تشهد ولاية عنابة ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه، حيث تفاجأ سكان المدينة بزيادات غير مسبوقة للمواد واسعة الاستهلاك في عديد الأسواق والمحلات، حيث ضرب تجار الخضر والفواكه تعليمات السلطات الوصية عرض الحائط، مستغلّين غياب الرقابة لاستنزاف جيوب المواطنين. «الشعب» زارت الأسواق وعادت بهذا الاستطلاع.
اشتكى سكان عنابة من الارتفاع المفاجئ لأسعار الخضر والفواكه، أياما فقط قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بالرغم من أن الأسعار عرفت استقرار نوعا ما منذ حلول فصل الصيف، على غرار البطاطا، البصل، السلاطة، الطماطم والعنب..وقد سعى أغلب التجار إلى فرض زيادات غير قانونية في أسعار الخضر الأكثر استهلاكا، مستغلين حاجة المواطن لها بغض النظر عن إمكانياته المادية وقدراته الشرائية.
وقد أرجع التجار هذا الارتفاع ـ حسب ما صرحه ـ البعض منهم لـ «الشعب» إلى المضاربين، قائلين إن الوسطاء هم السبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلى جانب ارتفاعها أيضا في سوق الجملة، وذلك راجع إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي شهدتها عنابة مؤخرا ما أدى إلى انعدام اليد العاملة لجني المحاصيل الزراعية.
خلال جولة قادت «الشعب» إلى عدد من أسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه، وقفت على الارتفاع المحسوس لأغلب الخضر، يتصدّرها الخس والذي ارتفع ثمنه إلى 120 دج ووصل في بعض المحلات إلى 150 دج.
ويتراوح سعر الطماطم بين 30 و60 دج، ويبلغ سعر الجزر 60 دج، في حين أن البطاطا لم تعرف ارتفاعا كبيرا، حيث استقر سعرها عندها 45 دج، والبصل 35 دج، غير أن الكوسة تعرف ارتفاعا كبيرا ليصل سعرها إلى 120 دج، والخيار بين 100 دج و120 دج، في حين أن الفاصوليا الخضراء بلغ سعرها 180 دج، وما يزال الثوم يعرف ارتفاعا كبيرا حيث يتراوح سعره ما بين 350 دج و400 دج.
أسعار الفواكه بدورها عرفت ارتفاعا محسوسا، حيث بلغ سعر الموز 400 دج، التفاح المحلي 250 دج والمستورد 800 دج، أما العنب فيتراوح سعره ما بين 100 دج و200 دج حسب نوعيته، في حين أن الفاكهة الأكثر استهلاكا في فصل الصيف «البطيخ» فيتراوح سعرها من 100 إلى 250 دج.
من جانب آخر، لم يتوقّف غلاء الأسعار عند الخضر والفواكه، وإنما امتد الى اللحوم البيضاء إلى جانب البيض ارتفاعا في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج 380 دج، في حين تباع البيضة الواحدة بـ 15 دج، وسعر الصحيفة الواحدة من 300 إلى 350 دج، ويرجع أغلب التجار غلاء اللحوم البيضاء إلى ارتفاعها في سوق الجملة، في حين اتّهم آخرون بعض الجهات بالمضاربة والاحتكار في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية.
