تراجع انتشار المخدرات في الوسط المدرسي بشكل كبير أصبح واقعا، وفق ما أكد أستاذ العلوم الاجتماعية محمد زيدان، والقضاء عليها مرهون باستمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية الوطنية، وينبغي وفق توضيحاته تشديد الرقابة خارج أبواب المدرسة التي ينتشر فيها المروجون، ويقدمونها لتلاميذ أبرياء في شكل حلوى ليتم توريطهم في الإدمان.

اقترح أستاذ العلوم الاجتماعية محمد زيدان، في تدخله بمناسبة نزوله ضيفا على منبر «الشعب»، الذي تطرق من خلاله إلى المخدرات في الوسط المدرسي وتأثيرها على التلميذ الذي يصبح سائقا في الغد، تفعيل تكوين المشرفين التربويين، في إطار برامج خاصة تقترحها الوزارة الوصية ممثلة في التربية الوطنية، وذلك بإشراك كل الأطراف والقطاعات المعنية وفي مقدمتها المجتمع المدني.
محمد زيدان الذي أقر بانتشار المخدرات، بشكل مرعب ويبعث على القلق في وسط الأولياء وعمال المؤسسات التربوية على حد سواء، في بعض الأحيان مستدلا في ذلك بحجة 500 غرام من المخدرات مؤخرا بمؤسسة تربوية بنواحي الدويرة، جزم بالمقابل بتراجع كبير في انتشارها، وتراجعها بشكل محسوس لاسيما وأن المشرفين على المدارس يعملون في هدوء على معرفة التلاميذ الذين تم توريطهم وسقطوا في فخ الإدمان بشكل أو بآخر، ويتم إعلام الأولياء للتكفل بهم وإعادة التكفل بهم بشكل سريع.
وقد ساعد وضع كاميرات مراقبة في المؤسسات التربوية، واشتراط إجراء التحاليل الطبية على سبيل المثال لدى الإقبال على القيام بالرياضة مهما كان نوعها، إلى جانب متابعة التلاميذ الذين تبدوا تصرفاتهم، من قبل الأساتذة والمراقبين، دونما إهمال الدور الأساسي والمحوري للأسرة، بعيدا عن الضغط على التلاميذ، إذ يعتبر حسن بوشاقور أن تفتيش محفظة التلميذ أمر غير مقبول تماما لا بيداغوجيا ولا أخلاقيا، لأن المدرس والمدرسة دورهم بيداغوجي محض ولا ينبغي أن يحيدا عنه.
وبرأي حسن بوشاقور الذي يعمل على جمع مختلف الجمعيات الناشطة في المجال تحت لواء كنفدرالية،  فإن قطاع التربية لا يكتسي طابعا قمعيا، وتورط تلاميذ صغار أبرياء لا يعني بالضرورة أنهم غير صالحين، وإنما غرر بهم من قبل تجار ومروجي المخدرات التي تنخر المجتمع، ومن هذا المنطلق لا بد من استرجاعهم وعلاجهم والتركيز على الوقاية بدرجة أولى.
نحو إنشاء المدرسة العليا للممرنين المحترفين للسياقة
تراهن جمعية الممرنين المحترفين للسياقة التي ترأسها نبيلة فرحات، على المدرسة العليا الممرنين المحترفين للسياقة، التي تعتزم إنشاءها بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الداخلية والجماعات المحلية، والتي ستكون مفتوحة أمام الجميع دون استثناء للتحسيس بالمخاطر المنجرة عن القيادة في حالة سكر، والتي يعول على رخصة التنقيط لمعالجتها بشكل جدري.