جريمة إلكترونية تتابع قضائيا
أصبحت كاميرات الهواتف الذكية أكبر هاجس تعانيه العائلة الجزائرية في مختلف الشواطئ التي تحولت إلى أرض خصبة لالتقاط الصور ونشرها على صفحات الفايسبوك، ولن يحترم فيها الحرية الشخصية أو أخذ موافقة صاحب الصورة لنشرها، ولن يفرّق فيها بين الرجل والمرأة أو الشيخ فالمهم أنها صيد ثمين يجمع به صاحبه الكثير من التعليقات و»جامات» على صفحته الزّرقاء.
فمن صور السيارات التي تغسل على رمال الشواطئ إلى صور فتيات بالبيكيني في إطار حملة «استري روحك» إلى صور لنساء يسبحن بـ «الجبة» أو البوركيني في حملة تأييد السباحة بالملابس الخاصة بالبحر. المهم أنّ الأسماء تعدّدت ولكنّها اتّفقت في التّجاوز الخطير بالاعتداء على الحريات الخاصة للأفراد لأنّنا كمجتمع نحترم خصوصيات كل فرد، ولكن في المقابل هناك قانون اجتماعي يحكم حدود تلك الحريات لأنّنا شئنا أم أبينا نحن مجتمع محافظ له تقاليده الخاصة به.
ولعل التطفل غير المبرّر لقنّاصي الصور عبر الفايسبوك هو الذي جعل الكثير من العائلات تبحث عن الشواطئ غير المعروفة حتى لا تصطدم بكاميرات الهواتف الذكية، التي أصبحت الوسيلة الأساسية للاعتداء على خصوصية المصطافين وحرمتهم، وربما كانت الخيام التي يستعملها أصحابها على الشاطئ حلاّ مثاليا لمنع مثل هذه التجاوزات غير مبررة.
الأكيد أن الحل المثالي لهذا المشكل هو إيداع شكوى لدى مصالح الأمن لأنه سلوك يدخل في إطار الجريمة الالكترونية التي أصبحت اليوم تتعلق بكل القضايا المرتبطة بالانترنيت، الأكيد أن أغلب من صوروا لم يفعلوا ذلك لأنّهم يجهلون وغير مطّلعين على القانون الجزائري الذي أعيد تكييفه والتطور التكنولوجي الحاصل في العالم بأسره.
فهذا التصوير العشوائي خاصة للفتيات جعل الدرك الوطني يخصّص فرقا لمنع الاعتداء على خصوصية المصطافين، حيث انتشرت عبر الشواطئ لترصد أي محاولة لالتقاط صور الفتيات خفية عبر الشواطئ، كما يتعرّض صاحب الآلة سواء كانت آلة تصوير أو هاتف نقال إلى مساءلات وعقوبات بتهمة الاعتداء على شرف الفتيات والتّشهير بصورهن، وهو الأمر الذي يدخل في إطار الجريمة الالكترونية.
