أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز، وصرح أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن “الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني” مضيفا “أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية”،  وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة “محرك لتنمية البلد” ،  وأكد أويحيى يقول أن “جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز”، من جهته دعا سيدي السعيد إلى “تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية”و”اعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها”، و استرسل يقول أنه “يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي”، تتواصل أشغال الثلاثية في جلسة مغلقة. (واج)