أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة “لن تدخر أي جهد” من أجل تحسين إطار الاستثمار  وبناء “علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون”، وقال أويحيى خلال الاجتماع التشاوري بين الحكومة والمركزية النقابية  وأرباب العمل تحضيرا لاجتماع الثلاثية المقبل, بأن الحكومة “لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون”،وأعرب الوزير الأول عن “مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال”, مضيفا أن الحكومة “تكن كذلك التقدير إلى كل الـمؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني”، وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة “التوترات المالية التي تواجهها  البلاد” وكذا “خريطة الطريق” التي رسمها له رئيس الجمهورية, خصوصا من أجل “تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية, الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة, الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها”، أما الـمنظمات الحاضرة فقد جددت, من جانبها, “انضمامها ودعمها لـمسعى رئيس الجمهورية”، وقد سجل في هذا اللقاء الذي شارك فيه وزراء المالية, الصناعة والـمناجم, العمل والتجارة, حضور المسؤولين الأوائل لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين, منتدى رؤساء الـمؤسسات, الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين , الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين, الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين, الاتحاد الوطني للمستثمرين, الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.