استنكر الحزب الاشتراكي المغربي الموحد بشدة، حادث وفاة الناشط الريفي عماد العتابي بعد إصابته في تدخل القوات الأمنية لتفريق المسيرة الوطنية بالحسيمة، يوم 20 جويلية 2017. حمل الحزب في بلاغ له، كامل المسؤولية للقوات الأمنية في هذه الجريمة، وطالب بفتح تحقيق نزيه ومسؤول من طرف لجنة مستقلة يفضي إلى الكشف عن الجلادين المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء.
اعتبر أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المكانة التي يحتلونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا البرلمان بتحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
أكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
دعا الحزب المناضلات والمناضلين والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم الجماهير الشعبية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تعتزم تنظيمها، اليوم الأحد، انطلاقا من ساحة باب الأحد دعما للحراك الشعبي، وللتصدي للسياسة المخزنية التي تهدف إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.
أحكام جائرة
من ناحية ثانية، أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، ستة موقوفين ينتسبون لـ«حراك الريف” بالعروي، بالحبس شهرا نافذا، فيما قضت بحبس متهم آخر بشهرين نافذين، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة العروي (جنوب الناظور بحوالي 20 كلم) يوم 12 أوت الجاري.
بحسب منصوص الأحكام، فقد قضت محكمة الناظور، الجمعة، بعقوبات بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم شملت ستة أفراد، كانوا قد توبعوا بتهم تتعلق بالاعتداء على القوات العمومية والتجمهر المسلح والعصيان، وبرأت المحكمة متهما واحدا كان متابعاً في حالة سراح مما نسب إليه، وتوبع الأشخاص الموقوفين. كانت مدينة العروي التي تبعد عن مركز الناظور بحوالي 20 كلم شهدت اندلاع مواجهات، يوم 12 اوت الجاري، تدخلت على إثرها عناصر الأمن التي اعتقلت عددا من المشاركين في المظاهرة التي نُظمت تضامنا مع معتقلي حراك الريف.
