أعلن والي تيارت بن تواتي عبد السلام عن أكبر عملية توزيع السكنات بعاصمة الولاية، حيث تمّ إشهار قائمة 2600 وحدة سكنية، لتفتح بعدها مرحلة الطعون التي يشرف عليها شخصيا.
وقد عبّر المسجّلون في طلبات السكن عن ارتياحهم لسير العملية، وهي التي ستليها حصة أخرى من 1000 وحدة سيتم إشهارها خلال شهر أكتوبر، فيما ستوزّع حصة قدرها 1420 وحدة في شهر ديسمبر.
وعن عدد الطّعون، أفادت الولاية أنّه تمّ إحصاء 3533 طعنا هي لدى اللجنة المخصصة لذلك، فيما تمّ إبعاد 24 مسجّلا تبين عدم أحقيتهم للسكن، ويتم ملاحقتهم قضائيا حسب تصريح والي الولاية بن تواتي عبد السلام.
قد تعهّد الوالي باستخلاف الذين ثبت عدم أحقيتهم للسكن بالمستحقين حسب تسلسل الأسماء في القائمة التي أعدت في فترة غير قصيرة نظرا لكثرة الطلبات.
هذا الارتياح سجّلناه بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع المواطنون على السير الحسن والجيد لتوزيع السكنات على مستحقيها، قائلين إنّ القوائم المنشورة أثبتت مصداقيتها، وأن نسبة تفوق 98 بالمائة من المستفيدين هم من مواليد مدينة تيارت بينما سجلت نسبة استفادة النساء حوالي 13 بالمائة عكس السنوات الماضية التي اتّهمت فيها الادارة بتفضيلهن بدليل أن هناك عازبات استفدن من السكن الاجتماعي في السنوات المنصرمة.
دعا بن تواتي إلى مساعدة الادارة عن طريق الإبلاغ عن الحالات الشاذة لمن يحق لهم الاستفادة من السكن.
ومن الأمور التي شدّت الانتباه هو حرمان نسوة مطلقات من حقهن في السكن بسبب عدم تسجيل الطلاق رسميا من طرف الأزواج، وعن المرأة التي ادّعت الاعتداء عليها جسديا من طرف أحد الموظفين، وأظهرت خدوشا على مستوى الرقبة، فنّد والي الولاية الحادثة جملة وتفصيلا، مستعينا بكاميرا المراقبة التي أظهرت أن المرأة لم تقترب أصلا من مكان تواجد الموظف.
والي ولاية تيارت تعهّد بمعالجة الحالات الخاصة لمن لم يدرج اسمه في القائمة وهو في حاجة ماسة للسكن، أكد هذا غداة استقبال بعض طالبي السكن الذين عبّروا عن عدم رضاهم لعدم إدراج أسمائهم في القائمة، واعدا إيّاهم بمعالجة القضية بعد التحري، مهيبا بالوقفات السلمية لبعض الفئات من المواطنين، ويؤكد لهم أنّ الطريقة القانونية لدراسة ملفاتهم يشترط فيها ضرورة تقديم طعن مع ملف.
