نفى وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، أية نية لمسح الديون المستحقة لمؤسسة الجزائرية للمياه على زبائنها، مشيرا إلى أن الماء باعتباره أحد المواد الهامة المستفيدة من دعم الخزينة غير معني بتاتا بما روج من إمكانية مسح الديون.
أوضح نسيب خلال زيارة عمل وتفقد قادته لعاصمة الأوراس باتنة إلى أن مشكل مستحقات الجزائرية للمياه لدى البلديات في طريقه إلى الحل باسترجاع الديون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حيث شرع في إيجاد صيغ لاسترجاعها بالتشاور مع الأطراف المعنية وباستعمال كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أن تراجع مداخيل الشركة لن يؤثر على تمويل المشاريع المقررة بالنظر لكونها مدرجة ضمن الأولويات .
بخصوص البرامج الاستثمارية، أكد الوزير أن التحويلات الكبرى أولوية القطاع حاليا، مشددا على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع في آجالها وبذل المزيد من المجهودات لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال لمواصلة إنجاز السدود وإعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب ومواصلة تعبئة الموارد المائية بجميع الوسائل الممكنة سيما من خلال بناء سدود ومعالجة المياه المستعملة.
عاد نسيب خلال تلقيه عروضا مفصلة بمختلف نقاط زيارته للتأكيد على أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 استلام 5 سدود جديدة عبر عدة ولايات وتحويل المياه من سد بوسيابة بولاية جيجل إلى سد بني هارون بميلة لتزويد 6 ولايات شرقية منها باتنة عبر سد كدية لمدور، موضحا أن هذا المشروع الضخم سيسمح بمضاعفة مساحة المحيطات المسقية ومعها مضاعفة الاستثمارات في قطاع الفلاحة، من خلال طاقة استيعابه والمقدرة بـ 40 مليون متر مكعب سنويا، وقدرة ضخ تزيد عن 23 ألف متر مكعب في الثانية، بالإضافة إلى مشروع إنجاز عدد من محطات تصفية المياه المستعملة فضلا عن إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه.
أعطى الوزير إشارة دخول مشروع محيط السقي الفلاحي ببلدية الشمرة حيز الخدمة لسقي أكثر من 7200 هكتار والذي تعول عليه الدولة كثيرا لوضع حد لجفاف الأراضي الفلاحية، وتطوير عدة شعب فلاحية، كما تفقد بعدها محطة تصفية المياه ببلدية فم الطوب حيث وضع مشروع التدعيم بالمياه الصالحة للشرب حيز الخدمة لفائدة 3500 نسمة كما تفقد مشاريع أخرى ببلديات أريس وبوزينة وباتنة.
