أبرز وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، الأهمية التي يوليها القطاع للتشاور مع كل الشركاء الفاعلين في ميدان البناء والتعمير، بهدف الإسراع في استكمال برنامج رئيس الجمهورية وهو مليون و600 ألف وحدة سكنية بعمران لائق وتوزيعها للتخفيف عن المواطن، مشددا على ضرورة احترام رزنامة العمل وقيمته لتحضير خارطة الطريق الخاصة بالوزارة على المدى القصير،  المتوسط والطويل، على حسب الأولويات والوضع المالي.

استعرض وزير السكن والعمران والمدينة، لدى إشرافه، أمس، بمقر الوزارة مباشرة سلسلة من التشاورات مع الشركاء الفاعلين في القطاع قصد تفعيل رخصة البناء الإلكترونية، عدة ورشات تتضمن محاور التي أدرجت في عملية البناء والإسكان خاصة ما يتعلق بالتعمير، لتجسيدها ميدانيا، لتحضير ورقة الطريق بالنسبة للقطاع، بإشراك كل الفاعلين في قطاع البناء والسكن، وهذا بهدف مواصلة برنامج رئيس الجمهورية للسكن بالإسراع في الإنجاز ومنح السكنات للمواطن في جو عمراني لائق يتوفر على المساحات الخضراء، النقل، وغيرها.
أوضح طمار في هذا الصدد، أن لقاء أمس هو الأول مع المفكرين الذين يمثلون هيئة المهندسين المعماريين والمدنيين وهيئة المهندسين الخبراء العقاريين، للتفكير في انجاز السكن وفق المعايير وفي وقت وجيز، بدعم من الوزارة الوصية التي تعطيهم الفرصة لتقديم كل الاقتراحات التي تندرج في برنامج  عمل القطاع لتحقيق أهداف برنامج الرئيس بأحسن طريقة، وسيتبعه لقاء ثاني مع كل مؤسسات الانجاز على حسب تنظيماتهم، للإسراع في إنتاج وتوزيع السكنات، يليه لقاء ثالث مع المنتجين المحليين لتشجيع الإنتاج المحلي الوفير والمتنوع ، قائلا:» نمنحهم مدة عشرة أيام وننتظر اقتراحاتهم  نتطرق لكل موضوع بدقة، مرحلة بمرحلة، يجب إشراك الخبراء».
أضاف الوزير أن الشركاء الفاعلين في السكن والتعمير مطالبون بإيجاد حلول بديلة عن التمويل المباشر بنسبة 100 بالمائة، بضرورة تنفيذ  الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والتفكير في طريقة التسيير حتى نصل إلى عملية المدن المتحضرة، بإشراك المواطن بحثهم على ثقافة غرس الأشجار في محيطه العمراني، وثانيا التركيز على التكوين في مجال البناء وحسب الطلب، مما سيساهم في امتصاص البطالة.
كشف المسؤول الأول عن القطاع في هذا الشأن عن عمل تنسيقي مع وزير التكوين والتعليم المهنيين لتجسيد كل البرامج السكنية، بحكم أن البنى التحتية موجودة يجب توجيهها حسب الطلب، وكذا ضرورة التخصص في الجامعة بدل الاقتصار على تلقين الطلبة الجانب النظري فقط، وهذا بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
موازاة مع ذلك، تطرق طمار إلى ورشة متعلقة بإحياء السوق الإيجاري وأخرى بالمرافق العمومية قائلا أنه من المستحيل البقاء في نفس النمط العمراني في كل الولايات، ولابد من نظرة جمالية للمرافق العمومية، مشددا على ضرورة استخدام الجانب الالكتروني في القطاع لتخفيف الأعباء الإدارية على المواطن بمنح رخص البناء ومتابعة ملفات السكن، وتصفية الأمور الإدارية عبر الانترنيت دون تنقل المواطن.
قال الوزير إنه ينبغي تشجيع روح المبادرة والسرعة في التفكير وضبط البرامج وكذا احترام الرزنامة والهدف لمستقبل القطاع في مجال البناء والتعمير، كما تحدث عن  ضرورة إعادة النظر في قانون التعمير، وتكييفه مع المتطلبات الجديدة بإدراج التكنولوجيا.

تشجيع المهندسين المعماريين وتنظيم إطار نشاطهم

أشار وزير السكن إلى أن أهم ورشة هي المراقبة في التعمير بحيث أننا نفتقد لمخطط عملي للقضاء على الفوضى، كما أن 14 ولاية لا تتوفر على مفتشين للتعمير، وورشة تهيئة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، كاشفا عن برنامج لإعادة تأهيل المدينة وتزويدها بمرافق ترفيه وكمثال تم اختيار حي بلكور والحامة، بحكم أنها مطلة على واجهة البحر والأرضية موجودة، لاسترجاع العقار، وإشراك الوكالة الوطنية للتعمير المكلفة بعملية التأهيل، وستعمل على هذا البرنامج خاصة المدن التي لها وسط قديم مثل قسنطينة ووهران، وحسبه فإن بعض المراسيم في هذا المجال، لم تطبق ميدانيا مثل المرسوم التنفيذي المتعلق بالتداخل في النسيج العمراني القديم.
أضاف طمار ينبغي التفكير في رخصة البناء الإلكترونية، كونها مشروع هام يجب ضبطه تقنيا وقانونيا قائلا:» هناك جلسة عمل مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، ورئيس البلدية له صلاحيات لمنح هذه الرخصة».
بالمقابل اعتبر الوزير، أكثر من 7 آلاف مهندس معماري قوة ضاربة يجب تشجيعها وتنظيم الإطار الذي تنشط فيه بالتركيز على الرؤية الجمالية باعتماد المسابقات لاختيار أحسن إبداع عمراني، قائلا إن الإبداع الجمالي في العمران لا يتأتى إلا عن طريق المسابقات لتشجيع الكفاءات.