أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة مساء أمس الاول، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذا في حق 9 نشطاء في حراك الريف.
وقضت المحكمة، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق كل من فريد آيت عمر أوعيسى وصلاح شعبوت وعبد الحي أحدوش وعابد بنيوسف، كما أدانت بالسجن النافذ لمدة سنتين 3 نشطاء وهم أنور أمجوط وسعيد المرابط وشاكر العيادي، فيما أدانت الناشط وضيف الكموني بسنة واحدة سجنا.
كما أدانت المحكمة، الناشط جمال ولاد عبد النبي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بعد متابعته بتهم إضرام النار في بناية آهلة، ووضع متاريس في الطريق العمومية لقطع الطريق.
وتابعت المحكمة باقي النشطاء، بتهم التظاهر غير المرخص والعصيان والتجمهر المسلح وقطع الطريق وتعييب أشخاص مخصصة للمنفعة العمومية، وإهانة أفراد القوات العمومية.
 على صعيد آخر، ذكر تقرير فرنسي حديث أنّ “السلطات المغربية نهجت مقاربة أمنية “فجّة” في التصدي للمظاهرات السلمية، ما قوبل به “حراك الريف” من طرف السلطات العمومية، مشيرا إلى تحكّم الدولة في وسائل الإعلام، رغبة منها في “تحقيق الإجماع حول شخص الملك”.
التقرير الذي أصدره مؤخرا معهد “مونتان” الفرنسي تناول آثار السياسة الفرنسية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحمل عنوان “عالم عربي جديد، سياسة عربية جديدة لفرنسا”، أكّد أنّ “استقرار المغرب يتوقّف بشكل كبير على كيفية تدبير رئيس البلاد، محمد السادس للمرحلة الراهنة، ومدى قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية ومواجهة المتغيرات السياسية الطارئة، من خلال تحديث النظام السياسي وملاءمته مع طبيعة ما يقتضيه الوضع الراهن”.
تضاعف احتمال تعرّض المغرب لأزمات سياسية
وتابع التقرير الفرنسي الذي يدرس علاقة فرنسا بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أنّ “المغرب يحتل درجة متأخّرة مقارنة بمحيطه، على مستوى تمكين باحثيه وعموم مواطنيه من الولوج إلى المعرفة”، مشيرا إلى أن الأمر يتضاعف إذا تعلق بالنساء، فبرغم مبدأ الملك محمد السادس تمكين المواطنين جميعهم من الولوج إلى التعليم خلافا لوالده، تظل نسب محو الأمية في المجتمع المغربي، ودرجة تحرير المرأة وإتاحة الفرصة لها بغية ولوج باب التعليم العالي، خجولة، وهو ما قد يؤدّي إلى مضاعفة احتمال تعرض البلاد إلى أزمات سياسية مستقبلا، كما هو شأن مجموعة من بلدان شمال أفريقيا ودول عربية أخرى.