نسبة الإدماج 70 بالمائة وتوسيع استغلالها في الموانئ بعد تلبية الطلب

أعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، إشارة انطلاق تصنيع 3 بواخر لإزالة الأوحال من السدود في إطار رفع منسوبها من المياه، وأكد أن نسبة الإدماج الوطنية تبلغ 70 بالمائة، الأمر الذي يفتح مناصب شغل جديدة ويسمح للدولة بتقليص فاتورة استيراد آلات مماثلة من الخارج، ويعزز استغلال مياه السدود.
أوضح نسيب أن مشروع صناعة البواخر المتخصصة في إزالة الأوحال يرمي إلى تقليص فاتورة الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا المجال، حيث سيتم تفادي شراء هذه الآلات نهائيا بعد دخول البواخر حيز الخدمة شهر مارس سنة 2018 وهو التاريخ الذي وعدت به الشركة الوطنية المصنعة.
في هذا الإطار قال نسيب في كلمة ألقاها، أمس، خلال إعطائه رسميا إشارة إطلاق صناعة 3 بواخر بالمؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية بالعاصمة إن المشروع يهدف كذلك إلى استغلال المياه الضائعة نتيجة نمو الطحالب المائية بأحواض السدود .
وزير الموارد المائية قال في هذا السياق إن سياسة الدولة منصبة في الوقت الراهن على ترقية الصناعة الوطنية والتقليص من فاتورة الاستيراد، حيث سيتم تدريجيا تفادي إخراج العملة الصعبة الناجم عن اقتناء العتاد في القطاع من الخارج.
وتسعى الحكومة حسب مخططها الجديد الذي يعرض غدا الأحد، إلى تقليص فاتورة النفقات في مختلف القطاعات، وفي هذا الصدد أكد نسيب أن إطلاق مشروع لصناعة بواخر لإزالة الأوحال سيكون له الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني سواء من ناحية توفير المال أو توفير المياه بالسدود.
12 بالمائة نسبة الأوحال بالسدود
المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر وإفريقيا حسب وزير الموارد المائية يعد بتقليص نسبة تواجد الأوحال التي تقدر بنسبة 12 بالمائة عبر 11 سدا، والتي تعرف نموا كبيرا للطحالب نتيجة لقدم السدود، كما يسمح المشروع بفتح مناصب شغل معتبرة بعد مرور خمس سنوات.
أشار نسيب إلى أن مشروع تصنيع بواخر إزالة الأوحال يأتي في إطار الرفع من مردودية واستدامة حظيرة السدود الوطنية، وهي التجربة الأولى من نوعها في الجزائر، حيث كانت الوكالة تلجأ إلى شرائها الخارج من إيطاليا وهولندا.
ويبلغ معدل إلادماج الوطني 70 بالمائة ما يجعل من المخططات والدراسات المتعلقة بهذه البواخر ملكية للوكالة الوطنية للسدود، حيث كلما دعت الحاجة لبناء أعداد أخرى من البواخر تكون الإمكانية متاحة لها بكل حرية.
تعمل البواخر التي ستنجزها المؤسسة الجزائرية للتجهيزات المعدنية بمعايير عالمية وتقنيات جد حديثة، تسمح بالقضاء على الطحالب المائية في وقت قصير، وهو ما أكده الوزير الذي أشاد بالخبرة الجزائرية، داعيا إلى فتح مناصب شغل في هذا المجال لنقل التجربة.
في غضون دخول البواخر حيز الخدمة مارس من السنة القادمة بالإمكان استخدامها في الموانئ التي تعرف هي الأخرى ظاهرة انتشار الطحالب، وهو ما يؤكد على أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة في مجال الاستثمار على حد تعبير وزير القطاع.
الجزائر ليست في أزمة عطش وما يتم تداوله مبالغ فيه
نسيب وفي سياق منفصل أكد في ندوة صحفية عقدها على الهامش أن نسبة امتلاء السدود بلغت 55 بالمائة مع نهاية فصل الصيف، هذا الأخير الذي تعرف فيه السدود تراجع كميات المياه بنسب كبيرة، إلا أن النسب المسجلة تبعث على الارتياح.
ردا على سؤال صحفي حول وجود عائلات في مناطق من الوطن بحاجة إلى مياه الشرب، قال نسيب « الجزائر ليست في أزمة عطش»، موضحا أن ما يتداول مبالغ فيه لدرجة كبيرة، مستطردا بالقول إن هناك في نفس الوقت نقائص عديدة في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب.
قطاع الموارد المائية سيحظى باهتمام كبير في مخطط عمل الحكومة الذي يعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد الوزير أن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه الأخير على مقترح يقضي باستغلال كامل للسدود في إطار تحسين المعيشة للمواطنين في الشق المتعلق بتوفير المياه الشروب.