قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي “إن التونسيين يعيشون حاليا في مناخ سياسي توافقي، ورأى أن بلاده نجحت في محاصرة الإرهاب لأسباب من أبرزها غياب الحاضنة الشعبية للإرهاب ووعي التونسيين بخطورة هذه الظاهرة”.

في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها أمس الأحد، قال الجهيناوي: “الآن نعيش في مناخ سياسي توافقي ونتعاطى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بكل صعوباته بنفَس إصلاحي”، مشيرا إلى أن الأمور بدأت منذ بداية عام 2016 تسجل انفراجا على مختلف المستويات.
وأضاف أن السياسة الخارجية التونسية، منذ انتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي رئيساً للجمهورية “استعادت ثوابتها ومصداقيتها وانتهجت أسلوب عمل أكثر مُبادرة ووثوقاً…ورغم الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد سنة 2015، أستطيع أن أجزم أن الدبلوماسية التونسية توفقت إلى حد كبير في إزالة ما لحق بصورة تونس من انطباعات سلبية”.
ورأى أنّ “تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود بالأساس إلى المكاسب التي تحققت في مجال التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والنجاحات المهمة التي أنجزت في المجال الأمني”.
إنجازات أمنية هامّة
وعن خطر الإرهاب في تونس، قال: ّليس هناك أي دولة في العالم بمأمن من خطر الإرهاب. وهذه الظاهرة باعتراف كل التقارير الأممية تظل خطراً قائماً في كل دول العالم، ومن السابق لأوانه الحديث عن زواله على الرغم من الانتصارات الكبرى التي تحققها الدول والتحالفات الدولية على التنظيمات الإرهابية. وجاهزية القوات الأمنية والعسكرية التونسية وحسن أدائها مكناهما من شن ضربات استباقية ناجحة ضد الإرهابيين…ثم إن غياب الحاضنة الشعبية للإرهاب في بلادنا ووعي التونسيين بخطورة هذه الظاهرة على أمن البلاد واستقرارها مكنا من محاصرتها وتطويقها”.
التّصدّي للمقاتلين الأجانب
وحول ظاهرة الارهابيين التونسيين الذين سافروا إلى سوريا والعراق، قال: “تمثّل ظاهرة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر تهديداً مباشرا للأمن القومي لكل الدول…وبالنسبة لتونس فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ترصد ضمن أهدافها التصدي لظاهرة “المقاتلين” الأجانب من خلال تعزيز الإطار القانوني لتجريم استقطابهم وتسهيل تنقلهم إلى بؤر التوتر”.
وعن الوضع في ليبيا، قال الوزير التونسي إنّ “الأزمة في ليبيا أثرت بصفة مباشرة على الأوضاع في تونس. وتحمّلت بلادنا العبء الأكبر من الأزمة في هذا البلد الشقيق منذ 2011 واستقبلت العدد الأكبر من اللاجئين من ليبيا”، وشدّد في الوقت نفسه على أنّ بلاده “تدفع باستمرار في اتجاه اعتماد مقاربة موضوعية تقوم على مبدأ أساسي وهو أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً، وأن ينبثق من حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسي الذي يمكن تعديله بما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم”.
 قانون المصالحة الإدارية
نظّمت أحزاب سياسية معارضة ومنظمات مدنية تونسية مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس للتنديد بقانون المصالحة الإدارية الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي، والذي يعتبره البعض تبييضا للفساد.
وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن القانون الذي اعتبروه مناقضا لمسار العدالة الانتقالية، وقالوا إنه يبيـّض الفساد والمفسدين، وتعهد مشاركون في المسيرة بالاستمرار في الاحتجاج.
ويستهدف القانون العفو عن 1500 من موظفي الدولة السابقين بينهم مسؤولون في مستويات مختلفة، وتقول رئاسة الدولة والحكومة إن من شأن القانون أن يمكن الإدارة من التعافي، وعجلة الاقتصاد من الدوران بسرعة أكبر.