أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر، أن تطوير الإنتاج الوطني وتنويعه في بعض القطاعات التي يرشح أن تكون إيراداتها بديلا ناجعا لمداخيل المحروقات، سيمكن البلاد على تخطي هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأوضح النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، الذي عرض من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أنه «توجد بدائل حقيقية لمداخيل المحروقات يجب استغلالها في أسرع وقت من أجل تخفيف أثر الأزمة المالية على المواطن».
يرى النائب حاج حمداش (حزب جبهة التحرير الوطني) أن «الحديث عن بدائل للمحروقات بدأ منذ عدة سنوات، لكن لم يترجم في الميدان إلى عمليات اقتصادية فعلية، كان يمكن لها أن تجنب البلاد العديد من المشاكل المالية اليوم». وتساءل معظم النواب عن العوائق الحقيقية التي حالت دون التمكن من خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، لاسيما في بعض القطاعات الحساسة والمدرة للثروة، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة وذلك رغم توفر الثروة والشروط اللازمة للإقلاع. ويرى النواب، أنه ينبغي بحث أسباب فشل وعدم التحقيق الكامل لأهداف السياسة الرامية لتنويع الاقتصاد وإخراجه من التبيعة للمحروقات.

تراجع أسعار النفط لا يمكن أن تفسر وحدها الوضع المالي الخطير
من جانبه ألح النائب صالح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) على ضرورة الانتقال نحو النتائج الملموسة والابتعاد عن التنظير والشعارات من خلال بحث العوائق التي حالت دون التمكن من تفعيل نشاطات القطاعات الأخرى المكلفة بتحقيق مداخيل خارج المحروقات. ويرى ذات المتحدث، أن هذه المساعي ينبغي ان تتعزز من خلال تحسين التسيير واستئصال الفساد وتطوير منظومة التكوين.

تأسيس ضريبة على الثروة والمتابعة القانونية للصفقات المشبوهة
من جانبه أكد النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) أن تراجع أسعار النفط لا يمكن أن تفسر وحدها الوضع المالي «الخطير» و»المقلق جدا» الذي وصلت اليه البلاد، وهو ما يتطلب – بحسبه – التحرك سريعا من أجل تفعيل نشاط القطاعات البديلة.
وأوضح تعزيبت، أنه لا يمكن إنكار مختلف النقاط الايجابية التي تتميز بها مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال سنوات 2000-2017، إلا أن النقائص المسجلة تستدعي انتهاج «تغيير إصلاحي حقيقي». ويمكن تجسيد هذا التغيير – بحسب نفس المتحدث – من خلال إعادة النظر في السياسة الجبائية واستعادة هيبة الدولة في مسألة التجارة الخارجية وإلغاء اجراءات التقشف الجارية مقابل تأسيس ضريبة على الثروة والمتابعة القانونية للصفقات المشبوهة ومحاصرة مختلف أشكال الفساد.
من جانبه شاطر النائب خالد رحماني (حزب جبهة التحرير الوطني) زملاءه في المجلس الرأي في مسألة إيجاد موارد متنوعة للخزينة المالية خارج المحروقات، سيما وأن أزمة النفط -وفقه- يمكن أن تتصاعد في ظل لجوء العديد من الدول إلى إنتاج المحروقات غير التقليدية، مشيرا في نفس الصدد إلى وجوب إصلاح المنظومة المصرفية.

استئصال الفساد ليس مسؤولية الحكومة وحدها
أما النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد أكد على أهمية استعادة الثقة الضائعة بين المواطن والحكومة من خلال إيلاء أهمية أكبر للاتصال والتواصل وإشراك المواطن في عملية استئصال جذور الفساد، مضيفا أن «استئصال الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها».
من جانبها ترى النائب نعيمة جيلالي عيسى (حزب جبهة التحرير الوطني) ان تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يتطلب الاعتماد على منظور استشرافي يسمح بدراسة الإجراءات المتخذة ووضع الحلول الذكية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة. ونوهت النائب في السياق ذاته بعمليات تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات المنتجة وحاملي المشاريع، خاصة في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة والتي تعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مؤكدة أهمية اللجوء إلى تنمية اقتصادية جديدة تقوم على المرابحة. وستسمح هذه الإجراءات، وفق نفس المصدر، بوضع ورقة طريق يمكن أن تربط بين الوضع الاقتصادي للبلاد ومستوى الادخار، سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو بالنسبة للأفراد.