أفاد أنور بلوقي عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” بسجن عكاشة أن 18 معتقلا من بينهم نبيل أحمجيق ومحمد الأصرحي وجواد الصابري، قد دخلوا أسبوعهم الثاني من الإضراب عن الطعام وذلك بعد إعلانهم في جلسة محاكمتهم، عن دخولهم في معركة الأمعاء الفارغة، يوم الثلاثاء الماضي 13.
وذكر المتحدث، أن معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بسجن عكاشة دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل غير موحد، مشيرا إلى تواجد مجموعة دخلت في الإضراب ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر(11 أيام)، وهناك مجموعة أخرى دخلت في الإضراب ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري (8 أيام).
وذكر المتحدث أنّ هيئة الدفاع كانت قد أبرزت في إخبار صادر   الاثنين الماضي أنّها لم تتمكن من التوصل إلى الرقم الحقيقي للمضربين عن الطعام، مشيرا إلى تواجد سجناء مضربين عن الطعام بالحسيمة وإلى حالة زبير الربيعي المتواجد بسجن كرسيف الذي دخل في إضراب عن الماء والسكر.
وفي ذات السياق، أورد المتحدث أن بيان مديرية السجون الذي صدر في هذا الإطار غير دقيق، “لأن قرار الإضراب عن الطعام قرار شخصي وغير مرتبط بالإذن المسبق، من إدارة السجن ولا إشعار مسبق”.
وصرّح محمد المسعودي عضو هيئة دفاع حميد المهداوي مدير موقع بديل أنّ الصحفي دخل اليوم أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن حالته الصحية تنبئ بوقوع كارثة انسانية.
 خرق القانون وضرب استقلالية القضاء
 من ناحية ثانية، اعتبرت هيئة الدفاع عن المتابعين في ملفات معتقلي “حراك الريف”، استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، للمحامي عبد الصادق البوشتاوي، في شأن مهني، خرقا سافرا لحصانة الدفاع ولقواعد حماية استقلال المحامين المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة وفِي وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق والإعلانات الدولية.
وعبّر المحامون عن شجبهم للمضايقات التي مست البوشتاوي وجهوده في الدفاع عن موكليه، “والتي تدفعنا للشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني”.
ودعا المحامون، جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى إيقاف جميع المضايقات، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الإنصاف.
ووجّهوا نداء إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وبالحق في المحاكمة العادلة، لبذل جميع الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع.