باستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS) تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر جوان من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة  إلى التحاليل المخبرية  الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة.
سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، تمكنت من معالجة 103 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا  بـ  (AFIS)، منها 03 قضايا وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية و 63 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات الـ 48.
وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشارت إدارة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة الجزائرية لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.