الأغلبية تثمن والمعارضة تبحث عن الاختلالات في التفاصيل

نفس الأجواء شهدتها، أمس، مناقشة مخطط الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فأحزاب الأغلبية تجدد دعمها الكامل للمخطط، والمعارضة تواصل انتقاداتها للإجراءات التي تضمنها وتحذر من انعكاساتها على الجبهة الاجتماعية، وكل ذلك يحدث في قاعة شبه فارغة.
تميزت مداخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان سواء الممثلين للأغلبية أو المنضوين تحت المعارضة في اليوم الأخير، بانصرافهم للحديث عن المشاكل المحلية، فكل واحد يدافع عن منطقته، ويطرح انشغالات سكانها على الوزراء الحاضرين في الجلسة، مطالبين إياهم بالإسراع في إيجاد الحلول، ما جعل جو المحليات المرتقبة شهر نوفمبر تخيم على أشغال الجلسة.
بالنسبة للمداخلات سجلت «الشعب» خلال تغطيتها لمناقشة مخطط الحكومة، عزم نواب الأغلبية على مواصلة دعم ومساندة هذا المخطط الذي يرون فيه الحل للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء أزمة أسعار النفط، معلقين آمالا كبيرة في بلوغ الأهداف المسطرة فيه، والكفاءات المسيرة التي يزخر بها البلد.
عكس هذا الاتجاه، عمد نواب المعارضة إلى إبراز ما اعتبروه نقائص في المخطط، مشككين في قدرة الحكومة على مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب من خلال الاجراءات التي تضمنها، خاصة قرار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، من خلال تمويل الاستثمارات من البنك المركزي.
المثير للانتباه خلال المناقشة أن النواب قد ركزوا خلال مقترحاتهم على ضرورة النهوض بالقطاعات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة، متوجهين إلى الوزير الأول لوضع استراتجيات لتنمية هذه القطاعات، للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
اعتبر محمد عزايز من الحركة الشعبية الجزائرية أن مخطط الحكومة «كفيل بتحقيق رهانات المستقبل وتحدياته، في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي تتطلب خطة بديلة لمواجهتها، مطالبا بضرورة النهوض بقطاع الفلاحة، ووضع دفتر شروط لضبط المزارع النموذجية، بالإضافة إلى إعطاء العناية للسياحة الداخلية والرفع من القدرات السياحية.
نفس الاتجاه ذهبت إليه النائب حورية مونية لعوادي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تفاءلت بالإجراءات التي تضمنها المخطط، والتي ترى أنها تستجيب لتطلعات المواطنين، كما تؤكد على ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي، الذي تعتبره الحل الأمثل لخلق الثروة ومناصب الشغل، مثمنة الاجراءات التي تضمنها في مجال الصحة.
أما النائب محسن بلعباس من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فيرى أن المخطط «لم يأت بحل كفيل للوضعية الاقتصادية للبلاد»، مشيرا إلى أن «طباعة النقود، لا يمكن أن تساهم في تسديد ديون الدولة، كما تطرح انعكاسات على الإنتاج الوطني، هذا ما لم يشر إليه مخطط الحكومة، الذي سنصوت ضده غدا «.
بالنسبة للنائب يوسف برشيد من تحالف حركة مجتمع السلم، فقد انتقد المخطط كونه ركز على المقاربة الأمنية والاستقلال المالي للجزائر، وهذا ما يؤدي حسبه إلى نفور المستثمرين جراء هذه الصورة التي رسمها الوزير الأول، واعتبر أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، الذي لا يمكن – حسبه – أن يكون الحل الوحيد، لأن هناك حلول أخرى، منها مطالبته « باسترجاع الأموال الطائلة التي يكتنزها أشخاص والمقدرة بـ 44 مليار دولار».
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول يرد غدا على الانشغالات المرفوعة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي سيعرض في نفس اليوم للتصويت.