قال الوزير الأول أحمد اويحيى، اليوم الخميس، أن ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2018 لن ترتفع, مقابل  ارتفاع في ميزانية التجهيز.

وقال الوزير الاول خلال رده على مداخلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة  ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع  قانون المالية لـ 2018، والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير  وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية والقروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا الى جانب تطهير المديونية تجاه  المقاولين.

وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة الى طبع النقود ما يؤدي الى تضخم الكتلة  النقدية، طمأن الوزير الاول بأن ” الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي  قيمة احتياطي الصرف، والتي تقدر بـ 14.700 مليار دينار”.

وأكد إن المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين “ذلك أن الأموال المتوفرة  لدى البنك المركزي إلى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار، في وقت  تحتاج البلاد الى متوسط بـ 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد”.