دعا الخبير عبد الرحمان مبتول، إلى تفادي مقارنة التمويل غير التقليدي بتجارب أوروبا وأمريكا، التي يمثل دولارها عملة دولية ويمول العالم، والحرص على اعتماد مقارنة تجارب بلدان مماثلة مثل فنزويلا ونيجيريا لتفادي الأخطاء، متسائلا عن الحجم الحقيقي للأموال المتداولة في السوق الموازية المثيرة للجدل.
في غياب استشراف، في ظل عالم غير مستقر ومضطرب مع تحولات جيواستراتيجية في آفاق 2017 / 2030، أبدى أمله في تجزئة مشاريع البرنامج وطرق تمويلها بالدينار أو العملة الصعبة وفقا لكل سنة، مع تحديد انعكاساتها على اتجاه الميزانية ونسبة النمو ومعدلات التشغيل.
وأوضح أن هناك قانون اقتصادي مفاده، كل إصدار نقدي بدون مقابل إنتاجي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما يفرض السهر على تأطير عملية التمويل غير التقليدي التي تشمل العملة الوطنية وضبط سقف، بالنظر للناتج الداخلي الخام، لتفادي هاجس التضخم. وأشار في تحليل، إلى أن بنك الجزائر يقوم منذ جوان 2014 بتخفيض قيمة الدينار مقارنة باليورو بدل الدولار، لتعويض العجز في الميزانية؛ ذلك أن إيرادات المحروقات تتم بالدولار ويتمخض عن تخفيض الدينار ارتفاع الضريبة البترولية، بينما الواردات باليورو المحولة بالدينار المخفض ترفع الضريبة العادية.
وبعد أن كان سعر الدينار بمعدل 5 دنانير لدولار واحد في 1974، أصبح حاليا بمعدل 110 دينار مقابل 1 دولار (أكثر من 130 دينار مقابل 1 يورو) ولايزال الاقتصاد يرتكز على المحروقات. لذلك، أكد أن الظرف يفرض تجنيد كافة الموارد في إطار حوار بناء من اجل مساهمة الجميع في بناء مسار تصحيح الاتجاه على أساس انجاز نسبة نمو أكبر من معدل النمو الديموغرافي.