أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا أمس رفضها سيطرة الداخلية الإسبانية على قوات الأمن في الإقليم، وكانت وزارة الداخلية الإسبانية سيطرت على جهاز الشرطة في الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، وذلك لمنع إجراء الاستفتاء على الانفصال المقرر في الأول من الشهر المقبل.
قال مراسلون إن جهاز الشرطة في الإقليم بات يتلقى أوامره من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المركزية.
ودعت النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا الكتالونية أمس السبت إلى اجتماع بين قيادات الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني (الدرك الإسباني) والشرطة الكتالونية سيجري خلاله إبلاغ تلك القيادات الأمنية أن جميع الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الاستفتاء سيجري تنسيقها عبر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية الإسبانية.
ووفقا لما أكدته مصادر من النيابة لوسائل الإعلام، فإن المسؤول الذي ستعينه وزارة الداخلية لهذه المهمة سيتولى تقديم تقارير بصورة مباشرة إلى أحد أعضاء جهاز الادعاء العام الذي سيجري تحديده.
وجرى اتخاذ هذا القرار بعد تحليل الأحداث الأمنية التي وقعت في الأيام الثلاثة الماضية وعقب قرار وزارة الداخلية الإسبانية بإرسال تعزيزات أمنية إلى كتالونيا لمساعدة الشرطة الإقليمية هناك على منع إجراء الاستفتاء وفقا لما ينص عليه قرار المحكمة الدستورية الإسبانية.
استمرار الوقفات الاحتجاجية
ووفقا لما ذكرت مصادر من الداخلية الإسبانية لوسائل الإعلام، فإن هذا الإجراء لا يعني سحب صلاحيات الشرطة الكتالونية، بل يتعلق الأمر بآلية للتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
وكان وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو قد أبلغ مستشار الشؤون الأمنية بالحكومة الكتالونية خواكيم فوم بقرار مدريد إرسال وحدات من قوات الأمن إلى الإقليم لحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء الذي وصفه بغير القانوني.
ويتزامن ذلك مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة الكتالونية مطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا على هامش مظاهرات مؤيدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
