تسابق مديرية السكن بولاية سطيف والمؤسسات القائمة بإنجاز المشاريع الزمن لتحقيق الأهداف المسطرة في مختلف صيغ السكن.
علم لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية للولاية، أن مختلف الصيغ تشهد حركية في الإنجاز، وعلى سبيل المثال، فإن السكن العمومي الإيجاري المعروف بالسكن الاجتماعي، تسجل فيه الولاية عبر كامل ترابها الذي يضم 60 بلدية، 26 ألف سكن من هذا النمط، مع تسجيل 23 ألف وحدة سكنية منتهية، لتبقى 3 آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز.
وفي السكن الترقوي المدعم، استفادت الولاية من برنامج طموح قدر بـ 11800 وحدة سكنية، انتهت الأشغال من 7000 وحدة، فيما تبقى 4800 وحدة سكنية قيد الإنجاز بنسب أشغال متفاوتة.
وفي نمط البيع بالاتجار، فإن هذا البرنامج بالولاية ينجز بطريقتين: الأولى عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين السكن /عدل /، حيث تم تسجيل 8 آلاف وحدة سكنية كلها جارية الإنجاز، أما الطريقة الثانية، فتتم عن طريق برنامج /اسير ايمو / والذي يضم هو كذلك 8 آلاف وحدة، منها 2200 وحدة منتهية، و2200 جارية بها الأشغال في انتظار إطلاق السكنات المتبقية.
وتحرص السلطات المحلية على توزيع الجاهز في كل مرة على مستحقيه، مع تسليم قرارات الاستفادة المسبقة، وتشهد السوق العقارية بالولاية في الشهور الأخيرة نوعا من الركود، وهذا بسبب قلة الإقبال على شراء الشقق وقطع الأراضي، فيما يبقى الطلب على إيجار السكنات متزايدا في كل المدن التابعة للولاية.