اعتبر المكلف بالإعلام بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين زايد براح، تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى استكمال البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار لوكالة «عدل»، وكذا إعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم، خطوة إيجابية سيستفيد منها المرقون العقاريون، لكن لا بد أن تتبع بإجراءات أخرى على غرار توزيع البرامج السكنية بالإنصاف على المرقين الذين يصل عددهم إلى 8000 آلاف، ووضع حد للمضاربة في أسعار مواد البناء من خلال الشراء الجماعي.
شدد زايد براح في تصريح خص به «الشعب»، على ضرورة تذليل الصعوبات والعراقيل الإدارية، لإنجاح تحدي الحكومة، ممثلا في استكمال المشاريع السكنية، والوفاء بكل الالتزامات تجاه المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية، وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب، وفق ما التزم به المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بمناسبة عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وثمن ذات المتحدث في السياق، حرص الحكومة على فتح الحوار مع كل الفاعلين في قطاع السكن، كاشفا عن لقاء وشيك يجمع الوزير بممثلي المرقين العقاريين، المندرجة في هذا الإطار، لبحث الصعوبات، لافتا إلى أن فتح الحوار يعني تفعيل دور كل المعنيين بقطاع السكن وفي مقدمتهم المرقين، الذين كانوا حسبه مهمشين في وقت سابق رغم أنهم يعدون بمثابة المحرك الفعلي للقطاع، إلى جانب الفاعلين باعتبارهم العنصر البشري.
وبعدما ذكر بالصعوبات التي تعترض المرقين، وفي مقدمتها عدم فسح المجال أمامه للعب الدور المنوط به، من حيث المشاركة في البرامج السكنية، التي استفادت منها بدرجة أكبر الشركات الأجنبية، التي لم تعترضها نفس الصعوبات نظرا للمزايا المقدمة لها، منها جلب سلع البناء مما جنبها تبعات المضاربة في السوق، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد لاسيما منها الأسمنت والحديد، متسببة في التهاب الأسعار في وقت سقفت فيه الدولة أسعار السكن، ما تسبب في توقف عديد المقاولين والمرقين عن العمل.
وبالنسبة للمكلف بالإعلام بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، فإن مرافقة الحكومة للمرقين العقاريين الوطنيين ضرورة، وذلك بالموازاة مع الإنصاف في توزيع المشاريع السكنية، لافتا إلى إحصاء 8 آلاف مرقي، 1500 منهم فقط يستفيدون من المشاريع، وبعملية حسابية بسيطة أكد أن إنجاز 100 سكن فقط من قبل كل مرقي، مع العلم أن قدرات الإنجاز متفاوتة وقد تصل إلى 5000 سكن، يترتب عنه إنجاز 800 ألف وحدة سكنية على الأقل سنويا، مشيرا إلى أن العراقيل الإدارية تسببت في عدم انطلاق، وتأخر إنجاز ما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وفق ما أكد زايد براح.
كما اقترح اعتماد صيغة المدن الجديدة في العمران، على شاكلة مدينة سيدي عبد الله، باعتبارها بديلا ناجعا للنظام الكلاسيكي.
 أوضح السيد براح في ما يتعلق بالسكنات التي لم تنجز إلى حد الآن وبكل الصيغ والتي حددتها وزارة السكن بحوالي أكثرمن 330 ألف وحدة سكنية فإن المنظمة حسب رئيسها الخبير العقاري صحراوي  مستعدة للإسهام في إنجازها وتتحمل مسؤوليتها أمام الجهات الوصية في تجسيدها ميدانيا، رفقة المرقيين العقاريين على المستوى الوطني.
مؤكدا في السياق ذاته تأييد المنظمة لكل القرارات التي تمت المصادقة عليها في الغرفة السفلى والتي تعرض الآن للمناقشة أمام مجلس الأمة خاصة ما تعلق بقطاع السكن الذي نعتبره من  الرهانات التي يحرص عليها رئيس الجمهورية في برنامجه السياسي المتعلق بتوفير السكن للطبقات الهشة في المجتمع.