قال وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، إن مصالح الوزارة بصدد تشكيل لجنة لدراسة رخص الاستيراد، حيث أنه سيتم بموجبها الكشف على قائمة جديدة لبعض المواد المعنية بهذا الإجراء.
محمد بن مرادي في تصريح له على هامش عرض مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أمس، قال  إن «الوزاة ستصدر في الأيام المقبلة قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد، وذلك بفتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017 ويتعلق الأمر حسبه بالمنتوجات الصناعية وكذا المنتوجات الزراعية والمواد الزراعية المحولة».
وتحدث بن مرادي عن «الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص، مؤكدا أن «العملية ستتم تدريجيا».
وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
وأعلن وزير التجارة أن «الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف».
وحسب بن مرادي فإن «عملية تنظيم الاستيراد الجارية تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني»، مؤكدا أن «الإجراءات المتخذة تهدف لحماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.
وفي رده على سؤال حول ملف رخص استيراد السيارات قال بن مرادي إنه «لم يتم الفصل نهائيا في ملف رخص استيراد السيارات.