من المنتظر أن تحل، اليوم الأربعاء، بوهران لجنة تحقيق بمقر المديرية الولائية للحماية المدنية الواقع بحي الأمير عبد القادر وهذا بناءً على طلب المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، الذي احتج ضده عشرات الإطارات والأعوان مطالبين برحيله.
وقد واصلوا، أمس الثلاثاء، احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المديرية، حاملين شعارات ولافتات يطالبون من خلالها بالرحيل الفوري لمدير الحماية المدنية العقيد أحمد فروخي ومحاسبته على تجاوزاته وتصرفاته الظالمة مع العمال.
وقد وجهوا له تهما ثقيلة، من ضمنها التورط في اختلاس أموال عمومية والتواطؤ في إبرام صفقات غير قانونية لتجهيز المديرية وفروعها المنتشرة عبر اثنتي عشرة مندوبية ببلدية وهران وعبر البلديات 26 المشكلة للولاية، ناهيك عن سبّه وشتمه لسكان الولاية ورموزها، مرورا بتعمّده حرمان الأعوان من شهادات العمل والعطل السنوية عن طريق لجوئه لسياسة التهديد والتعسف في تطبيق صلاحياته واستغلال نفوذه، مرورا بنوعية الوجبات الغذائية الرديئة وغيرها من الشكاوى الأخرى.
وهي التهم التي فندها المدير واعتبرها مجرد حملة تستهدفه بسبب الإنجازات الكبيرة التي حققها قطاعه في الآونة الأخيرة، مشيرا أن هناك جهات يعلمها هي المسؤولة عن تحريض بعض الأعوان والملازمين الذين تم تحويلهم ومعاقبتهم لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة.
وقال إنه لم يقم سوى بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع ولن يرضى بتسيّب جهازه الحساس، بعد قضائه أزيد من أربعين عاما في خدمته بمحبة وصدق، نافيا أن يكون قد قام بمقاضاة أي عون أو ملازم، بالرغم من تلقيه تهديدات وسب وشتم وقذف في حقه عبر عدة صفحات عبر «الفايسبوك».
كما أكّد في تصريح صحافي، أنّ اللجنة التي ستحقق في الواقعة، ستجتمع مع العقيد أحمد فروخي وممثلين عن المحتجين وعدد من الإطارات التي رفضت التعامل معه، وهذا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.
