دعا الخبير مبتول، إلى ضرورة إرساء انسجام بين السياسة النقدية (من اختصاص بنك الجزائر تحت سلطة رئيس الجمهورية) وسياسة الميزانية (من اختصاص الحكومة)، مشيرا إلى أن «أغلب الخبراء في الداخل والخارج تلقوا بحذر ممزوج بحالة من الرضا إحداث لجنة لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي»، التي تم اعتمادها لمواجهة الظرف المالي الصعب.
تساءل أستاذ الاقتصاد حول موقع اللجنة في الهيكل المؤسساتي، في وقت صرح فيه وزير المالية وضعها تحت سلطته، بينما لم يحدد الوزير الأول لدى مفتشية برنامج حكومته أمام البرلمان، الإطار المؤسساتي للجنة، موضحا أنه «لا يعقل أن يكون الجهاز التنفيذي طرفا وحكما في مثل هذه المسألة».
وبحسب الخبير مبتول، «ينبغي أن تكون اللجنة مشكّلة من خبراء وليس من موظفين وأن تعمل بشكل وثيق مع مجلس النقد والقرض، مع إلحاقها بسلطة رئاسة الجمهورية أو البرلمان». كما أوضح أنه «من الضروري الحسم في تحديد سقف بحكم القانون المنظم للتمويل غير التقليدي (اقتراض الخزينة من بنك الجزائر) وفقا للكمية اللازمة لكل سنة ومراقبة الانعكاسات على توجهات الميزانية العامة».