وأوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية  أمام لجنة  المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية لـ 2017 كان قد  ارتقب ايرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و  7.115 مليار دينار من النفقات و بالتالي تسجيل عجز  بحوالي 1.113 مليار دينار  هذا الأخير تغطيه الخزينة  العمومية بشكل جزئي.

وفي هذا الصدد أكد المسؤول أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالى 570 مليار  دينار التي يجب تغطيتها و انطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة الى تعديل  القانون المتعلق بالقرض والنقد.

وتم الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل اللجنة في إطار مناقشة  مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد و الذي يهدف الى  الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنواتي للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و  الصندوق الوطني للاستثمار و تمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين  البنكي لمجمعي “سونلغاز” و “سوناطراك”.

وبخصوص مشروع القانون المرتقب قال تدنيت أن “التمويل غير التقليدي هو  تقنية مالية معروفة و نجاعتها معترف بها في ظروف معينة” و مضيفا ” نحن الآن في  ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل”.

و بخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل أوضح المسؤول أنه “إذا كان بعض الخبراء  يركزون على ابراز سلبيات هذا التمويل ي فان خبراء آخرون يقولون انه أداة يمكن  أن تكون فعالة اذا أحسن استغلالها و نحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن  الاقتراض الأجنبي غير متاح”.

أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية ي أكد تدنيت أن ‘التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا  التمويل”ي مبرزا أن العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير  وبالتالي “يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة” حسب ذات المسؤول.

و في عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليا ي قال المدير العام للخزينة  العمومية ي أن تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان لها أثر كبير على تدني  العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصا عائدات الجباية البترولية  ملفتا أنه  و بالرغم من هذه الوضعيةي  واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار  العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول و  الحفاظ على مناصب الشغل ما أدى الى ارتفاع  نسبة العجز.

و لتغطية هذا العجز قال تدنيت أنه تم اللجوء الى مجموعة من الادوات  النقدية و المالية من اجل تعبئة موارد إضافية ي منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و 919 مليار دينار في 2016 و تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015  و 280 مليار دينار في 2016) و الأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو  الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية  (105 مليار دينار).

و أضاف المسؤول أن تراجع الايرادات المالية و استمرار الإنفاق العمومي في  مستوى عالي أدى الى اللجوء الى مدخرات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز  الماليي  مبرزا في شرحه أن حجم الأموال  التي تم اقتطاعها منه (صندوق ضبط  الإيرادات) كانت كالتالي : 1.132 مليار دينار في 2013 ثم 2.965 مليار دينار في  2014 ثم 2.886 مليار دينار في 2015 ثم 1.387 مليار دينار في 2016 بعدها استخدم  ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق أي 784 مليار دينار في بداية 2017.