أوضح المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محي الدين واقنوني أن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي وهي نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الاجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل.

و أضاف محي الدين واقنوني أنه تم تعزيز المراقبة بالطريقة التحسيسية للحصول على التحصيلات ثم دخلنا في مرحلة أخرى وهي إجبارية الدفع و ذلك بتعزيز المراقبة على أرباب العمل بمراقبين معتمدين، والعملية مستمرة حتى يتم التحصيل أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد أبرز واقنوني أنه تم تجنيد أكثر من 600 مراقب لأرباب العمل وخلصت العملية إلى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بكل صيغها، مشيرا إلى أنه تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد و أكثر من 14 ألف أجير.

وكشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عن تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، قائلا إن الصندوق يعلق آمالا كبيرة سنة 2018 على قانون المالية حيث سيتم ضخ مبلغ معتبر فيه.

وأوضح المتحدث ذاته أن الشركات الأجنبية تخضع للقانون الجزائري وتدفع اشتراكاتها بطريقة منتظمة، أما بخصوص الأسواق العشوائية فأكد واقنوني صعوبة مراقبتها.

وقال المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إن الصندوق اتخذ بعض الإجراءات فيما يخص العطل المرضية من بينها تعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات، موضحا أن الصندوق يدفع مبلغ متزايد كل سنة لهيئات الصحة.