من المتوقّع أن تباشر المصالح الادارية المسؤولة لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية البليدة، إجراءات عقابية صارمة ضد كل جمعية محلية أو ولائية لعدم تسوية وضعياتها القانونية وفق أحكام قانون الجمعيات الجديد.
وشدّدت المصالح المذكورة على ضرورة تحرك رؤساء الجمعيات لأجل تجنيبها مشكل الالغاء أو الاختفاء عن ممارسة أنشطتها الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، البيئية السياحية، الدينية والموسيقية.
وتشير أرقام إحصائية إلى أنّ قرابة الـ ٥٠ جمعية فقط استجابت وباشرت إجراءات التسوية القانونية، بينما لا تزال أكثر من ٢١٠٠ جمعية أخرى غير مبالية للاجراء العقابي المنتظر تسليطه ضدها، ولم تخف المصالح المسؤولة الكشف أنّ عدم إعادة تسوية وضعية الجمعيات استنادا للأحكام الجديدة، هو دليل على عدم نشاطها، بينما استجابة البقية القليلة جدا دليل على نشاطها، فضلا عن كونها تملك برنامجا سيسمح لها من الحصول على إعانات مادية لتنفيذ برامجها، كما أنّ الجمعيات غير النشطة فوق تعرضها للتجميد ستحال ملفاتها على الجهات القضائية لأجل النظر في وضعياتها
والحكم بحلها بشكل نهائي.
وفي سياق الاجراء الجديد المتعلق بتنظيم نشاط الجمعيات، فهو يسمح بالحصول على الاعتماد في غضون ٣٠ يوما بالتحديد، وفي حال تأخّر المصالح الادارية المسؤولة عن دراسة الملفات والرد عليها في الآجال القانونية، فإنّها تعتبر معتمدة بقوة القانون، ردّت الادارة على طلباتها أم لم ترد، ويستثنى من الاجراء الجديد الجمعيات الدينية
والتي ستخضع إلى قانون خاص بها.
ويكشف واقع الجمعيات في البليدة إلى عراقتها التاريخية وعددها الهام، وتنوع نشاطها الشباني بالخصوص. وحسب مصالح إدارة التنظيم والشؤون العامة فإنّ جمعيات لجان الأحياء بلغت رقما هاما ساوى الـ ٤٤٢ جمعية، ثم الثقافية بـ ٢٤٠ جمعية لتأتي بعدها الجمعيات الدينية بـ ٢٢٠ جمعية، فيما تحتل الجمعيات السياحية والبيئية والمهنية ذيل الترتيب وتتجاوز في مجموعها الـ ١٠٠ جمعية.
