ما هي حصيلة أداء المجالس الشعبية البلدية طيلة عهدة ٢٠١٢ – ٢٠١٧؟ من الصعوبة بمكان الحصول على الإجابة الشافية، لا لشيء سوى لأننا نفتقد إلى هذه «الثقافة» في حوليتنا.. ولا يوجد أي نص قانوني يشير إلى ذلك صراحة.
وحري بنا أن نطرح هذا السؤال ونحن على أبواب محليات جديدة، تعني كذلك الولائيات، غير أن الأمر يختلف اختلافا جذريا عن البلديات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، التي يرى فيها الملاذ الذي يأويه كلما ساءت أحواله الاجتماعية.
كما يعتبر رئيس بلديته الشخص الوحيد الذي يصغى إليه عندما ينقل له انشغالاته، يسعى جاهدا لحل مشاكله، وفق ما يحوز عليه من آليات تفتح لهذا المواطن الأفق الواعدة.
لذلك، فإن مسايرة عمل هذه المجالس طيلة خمس سنوات كاملة، يتبادر إلى ذهن المتتبعين تساؤلات لا بداية ولا نهاية لها، أهمها ماذا طرأ على بلديتنا من تغيير يذكر خلال هذه الفترة؟ والرأي السائد والمتفق عليه هو غياب الإجماع في الحكم على ذلك المجلس في الاتجاه الإيجابي. وهناك مقاييس صارمة بني عليها أي تقييم تضعه الجهات المسؤولة منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الوصي المباشر على هذه المؤسسات ، بمساعدة قطاعات أخرى.
وتختلف البلديات في مسألة التسيير بناءً على مداخيلها منها ما لها الكفاية اللازمة، ومنها ما تعاني العجز الذاتي لذلك انعكس هذا الأمر على برمجة المشاريع أو التكفل بقضايا بسيطة، تتعلّق بقنوات الصرف الصحي على سبيل الذكر فقط.
ويجب أن نذكر بأن الوصاية كانت موجودة في الميدان بقوة رافقت هذه المجالس في ورشات حيوية منها رقمنة الحالة المدنية عبر كامل التراب الوطني، وفق منظور متكامل بإعادة الصلاحيات للبلديات في إصدار جوازات السفر البيومتري.. ناهيك عن السجل الوطني الآلي الذي يسمح للمواطن باستخراج الوثائق دون التنقل إلى مسقط رأس المعني.
هذا الإنجاز الضخم، تبعه القرار القاضي بتقليص الأوراق التي يتضمنها الملف الإداري بحوالي ٣٦ وثيقة أو أكثر وإرسال تعليمات عاجلة إلى المؤسسات وغيرها، لتفادي مطالبة المواطنين الإتيان بأوراق الحالة المدنية لتجديد ملفاتهم وهذا انشغال دائم لمسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحفاظ على هذه المكاسب.
كما حرصت الوزارة على العمل مباشرة مع البلديات وهذا بدعوة رؤساء المجالس، والأمناء العامين وكذلك مسؤولي المصالح وأعوان الشبابيك، لدورات تكوينية لمواكبة حركية القطاع في العديد من المجالات من بينها الجباية المحلية والصفقات وغيرها.
هذا البرنامج الواسع طغى على البلديات والكثير منها لا تمتلك الموارد البشرية القادرة على التناغم مع هذه الحيوية، مما أحدث اللاتوازن في التسيير وحتى الخلل جعل الكثير منها تبتعد عن هذا الامتياز.
ذلك ما ميّز تلك العهدة، هذا لا يعني أنه لم تكن هناك تنمية، بل حاول الكثير من رؤساء البلديات تسوية قضايا شائكة كالطرق، المياه، الكهرباء، الغاز، قاعات العلاج، النقل، النظافة، السكن الريفي، المرافق الجوارية، إلا أنّ ذلك كان دائما محل تجاذبات بدعوى القدرات المالية الضعيفة.
ولا تتوقف المجالس الشعبية  البلدية المنتهية عهدتها عند هذه الآجال المحددة قانونا بل ينتظرها عمل شاق ومضنين طويل الأمد، لاستكمال ما تبقى من هذا المسار التقويمي المتوجه نحو تصحيح الكثير من الحالات التي تحتاج فعلا إلى إعادة النظر فيها وحتى تعديلها بما يتماشى مع اهتمامات السلطات العمومية، التي فتحت هذه الورشات، منها قانون البلدية والولاية، الجمعيات، الديمقراطية التشاركية، الجباية المحلية، إطار تشريعي خاص بالولايات المنتدبة وغيرها من القضايا الأساسية ذات الأولوية الملحة بالنسبة للوصاية.
ولابد أن تكون هذه الفضاءات أي المجالس الشعبية البلدية في مستوى هذه التحديات، لتجسد كل تلك المحاور التي لم يتسع الوقت للشروع في تطبيقها خلال العهدة السابقة.