أصدرت  اليوم الوزارة الأولى توضيحات بشأن مشروع مراجعة قانون المحروقات الذي أثار جدلا واسعا وسط الساحة السياسية، وقالت الوزارة الأولى في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من الـمضاربات .. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي”، وتابعت الوزارة الأولى مخاطبة هؤلاء الذين أثاروا جدلا حول المشروع “انتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه”.