قال المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا، أمس، إن برلمان الإقليم سيجتمع، الأثنين المقبل، في تحد لحملة قانونية ضد الانفصال عن إسبانيا، في حين استدعت المحكمة الوطنية في مدريد قائد شرطة كتالونيا واثنين من قادة الانفصال.
وقال روميفا لهيئة الإذاعة البريطانية، إن برلمان كتالونيا سيتخذ قرارا بشأن الاستقلال. وأوضح «البرلمان سيناقش… البرلمان سيجتمع. سيكون هناك حوار وهذا مهم». وذكر أنه ينبغي حل الأزمة بالسياسة لا بالأساليب القضائية.
وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الخميس، جلسة برلمان كتالونيا المقررة،يوم الاثنين، التي من المتوقع أن يعلن قادة الإقليم خلالها الانفصال من جانب واحد، بعد استفتاء على الاستقلال جرى مطلع الأسبوع.
في هذه الأثناء، وصل قائد شرطة كتالونيا جوزيب لويس ترابيرو، صباح امس، إلى المحكمة الوطنية في مدريد، المكلفة بصورة خاصة بمسائل الأمن القومي، ليمثل أمامها بتهمة «التحريض على الفتنة».
واستدعي ترابيرو مع معاونيه ورئيسي الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا للمثول أمام القضاء، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية المحلية الكتالونية التي تلوح بإعلان الاستقلال من طرف واحد بعد استفتاء نظمته، الأحد الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية في إسبانيا قد قررت تعليق جلسة برلمان إقليم كتالونيا المقررة لإعلان الانفصال، في حين أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومته ستتدخل في الوقت المناسب لحماية وحدة البلاد.
واتخذت المحكمة الدستورية قرار تعليق الجلسة المحددة، الأثنين القادم، بعدما تقدمت كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في برلمان كتالونيا بطلب مستعجل للمحكمة ضد انعقاد الجلسة.
وفي قرارها، وجهت المحكمة الدستورية تحذيرا إلى رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل، من أنها ستتعرض للمتابعة الجنائية في حال تجاهلها القرار.
وكانت المحكمة قد أمرت سابقا، بوقف الاستفتاء على انفصال كتالونيا بوصفه خرقا لدستور إسبانيا، بيد أن قادة الإقليم أجروه رغم محاولة قوات الأمن منعه. ووفق حكومة كتالونيا، أيد 92% الانفصال، وبلغت نسبة المشاركة 42%.