أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية في تصريحات للصحافة عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنقد والقرض عن ارتفاع نسبة الجباية العادية التي تتراوح حاليا ما بين 10 و11٪، متجاوزة بذلك التوقعات.
أكد راوية في رده على أسئلة الصحافة أن الجباية العادية ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى منذ 2014، وقد تجاوزت التوقعات حيث وصلت السنة الجارية (2017) إلى 11٪ مشيرا إلى أن التوقعات كانت نسبتها دائما أقل مما تحققه هذه الجباية.
وفي سياق آخر وفي رده على سؤال حول التضخم الذي يمكن أن ينجر عن  التمويل غير التقليدي أكد راوية أن العمل منصب على تفادي قدر الإمكان نسب التضخم العالية وأن الحكومة تتابع باهتمام هذه الظاهرة وتسعى إلى التحكم في كل العوامل المتسببة فيها، وكان قد صرح بأن نسبة التضخم المرتقبة في توقعات الوزارة ستعرف منحنى تنازليا، وهي تتراوح ما بين 5،5٪ سنة 2018 و3،5٪ سنة 2020.
وفيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي الذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا كبيرا، أكد الوزير أن اللجوء إليه يكون بعد استنفاد كل الموارد المالية المتاحة وفي رده على سؤال حول المدة التي حددت في مخطط الحكومة لتطبيقه (5 سنوات)، قال راوية “لو تم تقليص هذه المدة إلى أقل، “لأعطي لها قراءة سياسية”.    كما أكد الوزير راوية أن توقعات 2018 تكون على أساس المداخيل والموارد، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى تقليص الواردات في إطار ترشيد النفقات.