أعطى وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الاثنين، توجيهات للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية من أجل تسريع عملية تحويل المركبات لاستعمال وقود غاز البترول المميع من أجل التقليص من استيراد الوقود. وطلب الوزير خلال زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو من الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال زيادة برنامج ووتيرة تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع  سيما من خلال الاستعانة بالمستثمرين الخواص من أجل صناعة أجهزة تحويل المركبات وذلك بغية تلبية الطلب المسجل. كما دعا هذه المؤسسة الاقتصادية إلى دراسة ملف صناعة تجهيزات غاز البترول المميع من قبل الخواص وذلك من خلال شراكات أو طرق أخرى واقتراح الحلول مع نهاية السنة الجارية.
وتابع الوزير قوله إن مؤسسة نفطال التي تتوفر على 17 محطة مزودة بتجهيزات تخزين غاز البترول المميع من مجموع 93 مركزا على المستوى الوطني مطالبة بتجهيز جميع محطاتها بغاز البترول المميع حتى يصبح هذا المنتوج متوفرا ويسمح بتلبية طلبات تحويل المركبات. وأضاف قيطوني أن هذه التوجيهات تهدف إلى التقليص ثم التوقف عن استيراد الوقود وعدم الاستمرار في استيراد حجم سنوي قدره 3.5 مليون طن من الوقود والمازوت. من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال أن النسبة الوطنية لتحويل المركبات تقدر حاليا بـ20% مما يمثل مجموع 500000 مركبة، موضحا للوزير أن هدف هذه المؤسسة في آفاق 2021 هو تغطية 40% من حظيرة المركبات بهذا المنتوج. كما أعطى الوزير تعليمات من أجل مضاعفة الحملات التحسيسية بخصوص تحويل المركبات إلى استعمال غاز البترول المميع من خلال تنظيم أبواب مفتوحة عبر كامل التراب الوطني. من جانب آخر أعطى قيطوني توجيهات من أجل القضاء على نقل الوقود في  صهاريج الشاحنات عبر الولايات لما تكون هناك خيارات أخرى وتفضيل القطار أو الأنابيب من أجل التقليص من خطر الحوادث.
تنويع موارد الطاقة ضرورة تأخذ بعين الاعتبار الصحة العمومية
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الاثنين، بتيزي وزو، أن اللجوء إلى الغاز الصخري لتنويع موارد الطاقة “لا يهمل الجانب المتعلق بالصحة العمومية”. وصرح الوزير للصحافة خلال زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية أن الاستهلاك الوطني من الطاقة الأحفورية ما فتئ يتزايد وأن “اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري المتضمن في إطار السياسة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة لن يتم على حساب الصحة العمومية”. كما أشار قيطوني إلى أن تقنيات الاستغلال قد تطورت كثيرا وأن عمليات  التكسير العمودي للصخور بواسطة المياه التي تتم في العمق قد تم التخلي عنها لفائدة طريقة أخرى للتنقيب الأفقي تسمح بحماية المياه الجوفية من أي شكل من أشكال التلوث الكيميائي حيث سمح ذلك لبلدان مثل الولايات المتحدة والصين والأرجنتين باستغلال ذات المورد. وأضاف الوزير أن ثلث الإنتاج (الغاز والنفط والبنزين والمازوت والغاز الطبيعي) يتم استهلاكه حاليا بالجزائر أما الثلث الآخر فيتم تصديره والثلث الأخير يعاد ضخه للحفاظ على الضغط في الآبار، مؤكدا أنه “إذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الإنتاجية فإننا سنقوم في آفاق 2025 بتوجيه كل ما أنتجنا إلى الاستهلاك الوطني”.
وتابع قوله إن استغلال الغاز الصخري يمنح للجزائر فرصة الرفع من إنتاجها من أجل الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مضيفا أنه سيتم إطلاق مخطط اتصال “مستمر” باتجاه السكان حتى نقدم لهم جميع التوضيحات الضرورية بخصوص استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.