عجز بـ3 ملايين متر مكعب في غرف التخزين والتبريد
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحية والتنمية الريفية كمال شادي، أنه لا وجود لعقود امتياز مجمدة، بل المشكل يكمن في تحويل عقود المستثمرات الفلاحية من صيغة الانتفاع الدائم إلى صيغة الامتياز، قائلا إن الوصاية بصدد معالجة المشكل، بحيث تم تسليم 187 ألف عقد امتياز. مضيفا، أن هناك برنامج لتقوية إنتاج الحليب والحبوب قصد تكثيف الإنتاج الوطني وتقليص الواردات، مشيرا إلى وجود عجز بـ3 ملايين متر مكعب لغرف التخزين والتبريد لكل المواد، وأكثر من 3 ملايير لتر من الحليب كإنتاج وطني.
قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون الدولي 17 لتربية المواشي والعتاد الفلاحي، أمس، بـ «صافكس»، إن القطاع سطر استراتيجية لتقوية شُعَب الأبقار والحبوب وأنه ينتظر من هذا المعرض ربط علاقة بين المتعاملين الاقتصاديين والموّالين والفلاحين، لتكون لهم نظرة متكاملة لكل سلسلة المستثمرين.
في هذا الصدد، أشار شادي إلى وجود فائض في إنتاج مادتي البطاطا والطماطم والتي يجب أن تتبع بعملية تحويل، بالنظر إلى الإنتاج الوفير في مادة الطماطم، بقي الربط بين الصناعيين الغذائيين مع الفلاحين، بحيث يوجد حاليا 23 وحدة تحويل. كما أنجزت خارطة استثمار لمعالجة مشكل التحويل على مستوى الوطن، وتم على إثرها تحديد 100 قطب فلاحي قابل للاستثمار، كي تكون فيه سلسلة الإنتاج، التحويل، التعليب والتصدير، ومن المرتقب أن يكون لقاء مباشر مع المستثمرين والجامعات لطرح هذه الخارطة لجلب الاستثمار في شهر ديسمبر 2017.
وقال أمين الوزارة أيضا، إن هناك برنامجا مجسدا ميدانيا لتقوية إنتاج الحليب والحبوب، قائلا: «لاحظنا إمكانات كبيرة في عتاد إنتاج الحليب، مما يسمح بخلق مستثمرات متكاملة ومندمجة بكل آلياتها لتكثيف الإنتاج الوطني وتقليص الواردات»، بحيث أن هناك أكثر من 3 ملايير لتر من الحليب كإنتاج وطني والباقي هو بودرة حليب تستورد، كاشفا عن برنامج للمستثمرات الكبرى المندمجة، بحيث هناك إقبال كبير على إنتاج الحليب وستكون مشاريع في الهضاب العليا والجنوب.
في هذا الشأن، أبرز شادي دور القطاع في مرافقة كل المتعاملين الحاملين لمشاريع في هذا المجال وتقديم لهم التسهيلات لتجسيد مشاريعهم ميدانيا. كما أن هناك برنامج لتثمين الغابات، بحيث أحصيت 173 غابة للاستجمام وشرع في الإجراءات القانونية. بالمقابل، أكد أنه لا وجود لعقود امتياز مجمدة، بل إجراءات تحويل، والمشكل – بحسبه – يكمن في تحويل عقود المستثمرات الفلاحية من صيغة الانتفاع الدائم إلى صيغة الامتياز، بحيث الملف بصدد الدراسة لإيجاد حلول للمشاكل عبر ورشة على مستوى الوزارة الوصية المتابعة للقضية، بحيث سلم 187 ألف عقد امتياز وهناك مرافقة دائمة للمتعاملين، مشددا على ضرورة توفير مخازن التبريد بسبب وجود عجز في مساحات التخزين المقدرة بـ3 ملايين متر مكعب، مشيرا إلى أن هناك خواص كثر يريدون الاستثمار في هذا الميدان وقد قدمت لهم تسهيلات.
