أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أنه يبارك ما صرّح به وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، المتعلق بتنظيم انتخابات إلكترونية سنة 2022 وهو ما يعطي شفافية أكبر للانتخابات التي تسعى وزارة الداخلية، بكل الطرق، من أجل تحسينها، إنطلاقا من تطهير القوائم الانتخابية.
أشار دربال في ندوة نشطها، مساء أمس الأول، على هامش زيارة قادته إلى المسيلة، إلى أن عملية تطهير القوائم الانتخابية هي عملية دائمة ومستمرة وليست وليدة الفترة الانتخابية فقط. وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. داعيا في ذات السياق، إلى ضرورة تطهير القوائم الانتخابية من خلال تطبيق القانون،خاصة من مواليد سنة 1900 و1920 الذين يكون أغلبهم أو كلهم قد فارقوا الحياة من خلال تسجيلهم متوفّين. ونوه عبد الوهاب دربال بالخصوص، بأن أهاليهم هم كذلك مطالبون بتصحيح المعلومة المتعلقة بأهلهم المتوفين أو الأحياء منهم.
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي رده على سؤال يتعلق بإقصاء مرشحين ليسوا محل متابعات قضائية وتم إقصاؤهم من قبل الإدارة والمحكمة الإدارية، أوضح أن القانون يطبّق على الجميع دون استثناء وأن القضية تخص السلطات القضائية التي هي المخول الوحيد للفصل فيها وليس للهيئة التدخل فيها.
في ختام حديثه أكد دربال، أن الانتخابات المحلية ستعرف أكبر نسبة مشاركة فيها وخير دليل على ذلك، بحسبه، هو تسجيل السلطات المحلية بالمسيلة أكثر من 22000 مسجل جديد بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذا شطب قرابة 6 آلاف ناخب وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة.
