يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019 مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل الى 5ر0- بالمئة في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020 ، و ينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر, بعد اتساع رقعته سنة 2015 إلى 3ر15- بالمئة, في حدود 2ر3- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2017 و 1ر1- بالمئة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه الى 5ر0- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020, حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره “مرشد المالية العمومية” نشر اليوم الاربعاء و الذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم، ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0 بالمائة في 2021 و 3ر0 بالمائة في 2022 ) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي، من جهة أخرى من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمائة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود الى تحسن أسعار البترول هذه السنة. و لم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا الارتفاع، و بشكل عام فان عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و 30 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمسة القادمة غير أنها تبقى بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط، وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 5ر35 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 4ر42 بالمئة في 2016 على أن يستقر منحى تراجع النفقات الى 2ر28 بالمائة من هذا الناتج سنة 2022 ، واستنادا الى نفس التوقعات فان الديون العمومية من المنتظر أن تقدر ب 7ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر20 بالمئة في 2016 ، وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة السنوية على ضرورة اتخاذ البلدان الأعضاء اجراءات لضمان “اعادة توزيع مالي أكثر فعالية” معتبرا أن الفوارق في عدم المساواة بين المجموعات الاقتصادية تعود في أغلبيتها للاختلافات في السياسات المالية حول اعادة التوزيع، ففي البلدان المتطورة تقلص الضرائب و التحويلات المباشرة الفوارق في  العائد بحوالي الثلث علما أن ثلاثة أرباع هذا التقليص مصدرها التحويلاتي حسب نفس المصدر، أما في البلدان النامية فان اعادة التوزيع  المالي محددة أكثر و يفسر ذلك بجباية و نفقات أقل و بلجوء أهم الى الضرائب غير المباشرة، من جهة أخرى شجع صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على زيادة الاستثمارات في مجال التربية و الصحة معتبرا أن هذه النفقات قادرة على المساهمة في تقليص فوارق العائدات على المدى المتوسط و مكافحة الفقر.