كل المؤشرات التنظيمية ومعها معطيات الواقع الاقتصادي للبلاد تؤكد أن مهمة المجالس البلدية المنتخبة خلال العهدة القادمة ستكون مسؤولية ثقيلة أمام المنتخبين القادمين الذين سيفرزهم الصندوق الانتخابي يوم 23 نوفمبر القادم، خاصة في ظل الحديث عن تعديلات قانون البلدية والولاية الجديد الذي سيمنح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في اتخاذ المبادرات الكفيلة بخلق الثروة والتحرر المالي من تبعية الميزانية العمومية بإيجاد مصادر دخل بواسطة تفعيل النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية..
 كان واضحا من كلام والي ولاية بومرداس أمس من بلدية بودواو التي كانت على موعد مع تقديم حصيلة العهدة السابقة عندما قال “لا نقبل بلديات عالة على الولاية” أنه يريد توجيه رسالة إلى المنتخبين القادمين أن المرحلة الجديدة من تسيير الشأن العمومي لن تكون بالتأكيد مثل سابقتها من حيث الاتكالية والشحت السنوي من الميزانية العمومية في وقت تنام فيه بعض البلديات بولاية بومرداس على ثروات وكنوز اقتصادية كبيرة في المجال الفلاحي، الصيد البحري والقطاع السياحي هي غير مستغلة ولا يستفيد من ريعها المواطن ولا الخزينة البلدية والولائية للمساهمة في تحسين الواقع المعيشي وتحريك مشاريع التنمية والتهيئة الحضرية.
كما شمل الخطاب رسائل ضمنية إلى المترشحين الراغبين في تحمل مهمة تسيير الشأن المحلي معتبرا “أن المسؤولية ستكون ثقيلة لمعالجة مشاكل المواطنين وخدمتهم في ظل الظرف الاقتصادي الراهن للبلاد، وعليه لابد من التحرك لتنشيط قطاع الاستثمار وخلق مناطق نشاطات باستغلال كافة الإمكانات والموارد المتاحة في كل بلدية حسب التخصص وطبيعة النشاط الاقتصادي الغالب لكل منطقة والاستعداد لتقاسم الأعباء مع الجهاز التنفيذي، دون أن ينسى المواطن الذي دعاه هو الآخر” إلى تحمل مسؤولية حسن الاختيار بعيدا عن العاطفة والمحاباة..
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين قد أشار قبل يومين تقريبا إلى ملامح الفترة القادمة خاصة فيما تعلق بدور ومهام المجالس البلدية والولائية المنتخبة المطالبة بتوسيع مفهوم الديمقراطية التشاركية إلى كافة أطياف الشعب وفعاليات المجتمع المدني في إطار اللامركزية التي تعني الكثير لكنها بكل تأكيد تضع المنتخب أمام الأمر الواقع والعمل الجاد عن طريق المبادرة وحرية التحرك الاقتصادي بما يضمنه قانون الجباية المحلية الجديد.