أصدرت المحكمة الإدارية بباتنة، حكما مؤيدا لقرار السيد والي الولاية عبد الخالق صيودة القاضي برفض قائمة المجلس الولائي لحزبي الجبهة الوطنية الجزائرية وقائمة بلدية تازولت للتجمع الوطني الديمقراطي نظرا لتسجيل مزدوج لأحد المترشحين في القائمتين، طبقا لأحكام القانون العضوي للانتخابات رقم 16 / 10 في مادته رقم 76 التي تنص بشكل صريح وواضح أنه: “لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، ويتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من هذا القانون العضوي فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات المعنية”.
وقد جاء حكم المحكمة الإدارية مؤيدا ومكملا لقرار والي باتنة، يؤكد على أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي صارم في تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال ويسهر على تطبيقها بدقة، إلى جانب صرامة جهازه الإداري الذي يشرف على تنفيذها دون أي تحيز أو تقصير.
وكان كلا الحزبين قد نددا في وقت سابق بقرار الوالي رفض قائمتيهما قبل أن يأتي رد المحكمة الإدارية على الطعن المقدم من طرفهما بتأييد القرار.
والي باتنة يدعو إلى الإقبال على صناديق الاقتراع
طالب والي الولاية عبد الخالق صيودة من مختلف المقاولات المكلفة بإنجاز عدد من المشاريع بعدة قطاعات حيوية ضرورة احترام معايير الإنجاز وأجال التسليم، وذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى بلديتي دائرة تيمقاد، بهدف متابعة سير الأشغال في مختلف المشاريع التنموية بكل القطاعات على غرار السكن الذي أخذ الحصة الأكبر من برنامج الزيارة، حيث عاين ببلدية تيمقاد النزل البلدي القديم بطاقة استيعاب 46 غرفة، أين أعطى أوامر بمباشرة إجراءات عملية الكراء للمستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار السياحي وهذا تثمينا لممتلكات البلدية.
كما تفقد مشروع إنجاز 70 سكنا ترقويا مدعما بحي شيليا أين تم إلغاء العقد بين المرقي العقاري ومصالح الإدارة العمومية مع تحويل المشروع إلى الوكالة العقارية، وبذات الحي تم معاينة مشروع إنجاز 50 سكنا ترقويا مدعما والتي من المنتظر تسليم مفاتيحها للمستفيدين في 17 أكتوبر الجاري، كما قام صيودة بتفقد مشروع إنجاز 160 سكن عمومي إيجاري بحي الإخوة شملال، حيث أعطى أوامر بضرورة تدعيم الورشة بالعمال والعتاد مع ربط حصص السكنات الجاهزة بالكهرباء والغاز.
وببلدية أولاد فاضل تم معاينة مشروع إنجاز 80 سكنا ترقويا مدعما بدوفانة التي من المنتظر تسليمها في الثلاثي الأول من سنة 2018، وبمشروع 40 سكنا اجتماعيا تساهميا تم إلغاء العقد مع المرقي وتم تحويل المشروع لصالح الوكالة العقارية، كما تم معاينة مشروع 50 ترقويا مدعما التي سيتم تسليم المفاتيح للمستفيدين منها في أول نوفمبر القادم.
كما عاين مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 وأولاد مرغم على مسافة 1 كم والمسجل في برنامج مخططات البلدية للتنمية ومن المنتظر تدشينه في 17 أكتوبر الجاري، وحث المسؤول الأول على ضرورة إنهاء المشاريع في آجالها المحددة مع احترام جودة الأشغال، من جهة أخرى دعا السيد والي الولاية سكان عاصمة الأوراس إلى الإقبال بقوة واختيار ممثليهم في المجالس المحلية خاصة البلديات التي تعتبر القاعدة الأولى في سماع صوت المواطن وإسماعه للجهات العليا، كما دعا كل المصالح إلى التجند لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يمس تسيير الجماعات الإقليمية وذلك خلال تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية.
