كشف والي البليدة مصطفى لعياضي، على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي عن إنشاء مؤسسة عمومية تجارية وصناعية جامعة، مهمتها تسيير الأسواق والمسالخ أوالمذابح، المنتشرة ببلديات الولاية 25، لتنظيم الحياة الاقتصادية والتجارية، وحماية المستهلك.
فكرة المشروع دافع عنها والي البليدة، وشرح مهامها وأهدافها، وأكد بأن الحياة الاقتصادية في شق الأسواق والفضاءات التجارية الأخرى التي تزخر بها الأحياء الشعبية في الولاية والمذابح، تستلزم إطارا مسيرا قانونيا ينظمها، ويجعل منها مؤسسات تعود بالفائدة والدخل المادي، وأن الوضع الحالي لمثل هذه الأسواق، يكشف عن وضعياتها السيئة.
واعترف أن مشروع 100 محل التي تم إنجازها بربوع بلديات الولاية (عددها 2500 محل تجاري بحساب 100 محل بكل بلدية)، غير مستغلة بنسبة مئوية غالبة تساوي 80 بالمائة، أي أن 20 بالمائة فقط من عدد المحلات مستغل، ويعرف ممارسة لأنشطة حرفية ومهنية وتجارية فقط، كما أوضح بأن عدد الأسواق المستغلة لا يزيد عن 37 سوقا جواريا، في حين أن الأرقام تحصي وجود 343 سوق جواري.
وعن وضع وحالة المسالخ والمذابح، فهي سيئة بكل المقاييس وتفتقر إلى معايير وشروط النظافة الصحية، وهو خطر يمكن أن ينعكس على صحة المستهلكين، من خلال تسويق منتجات، لم يتم احترام فيها المعايير اللازمة من حيث السلامة الغذائية ونظافتها، ناهيك عن مساوئ تسويقها في مركبات لا تلتزم بشروط النقل الصحي والآمن أيضا، وأن ظروف الذبح والنقل السيئة تدفع بالعديد من التجار في هذا الاختصاص إلى التنقل والتحول على ولايات أخرى بالجوار، مثل الجزائر العاصمة وتيبازة.
جدير بالتذكير أن ولاية البليدة شهدت في الأشهر الماضية، حملات واسعة لتنقية المحيط من جهة، والقضاء على الأسواق الفوضوية الجوارية وحتى الأسبوعية، بعدة أحياء شعبية لتنظيم الحياة والنشاط التجاري، بعد أن شوهت معنى المناطق الحضرية والمدن، خاصة في شق الأوساخ التي باتت شبه مفرغات فوضوية، واستعادت تلك العناوين بريقها ونقاوتها وجماليتها، بعد إخضاعها لعمليات تهيئة وتزيين المحيط ودهنها، جعلت البليدة تستعيد مجدها التاريخي كمدينة الورود وليست مدينة الفوضى والأوساخ.