سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تحدد المسئوليات وتنصف الصحافيين
الصحافة الرقمية تحتاج إلى ضبط محكم يليق بمقومات الشخصية الجزائرية

أكّد المدير العام مسئول النشر لجريدة المحور اليومي كمال حفاصة، أنّ قطاع الصحافة المكتوبة بالجزائر لم يواكب التطورات السياسية والاجتماعية الحاصلة منذ بروز مرحلة التعددية الأمر الذي أفرز اختفاء العديد من الصحف من الساحة، مشيرا إلى أن تدخل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يبقى ضروريا لتدارك الوضع.
وفي ذات السياق أشار مسؤول نشر المحور اليومي إلى تسريح العديد من الزملاء الصحفيين عقب غلق نشرياتهم التي كانوا يشتغلون بها وعاش العديد منهم ظروفا اجتماعية قاهرة بفعل ما حصل بلغ حدّ التسوّل الأمر الذي لا يعقل ولا يقبل ولا يليق بكرامة الصحفي ومن شأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المزمع إنشاؤها حسب تأكيد وزير القطاع التدخل المباشر لتحديد المسئوليات وإنصاف الصحفيين، داعيا هؤلاء إلى بذل قصارى جهدهم من أجل إيجاد البديل الأنسب من خلال امتهان وظائف مكملة تتناسب ومستوى تكوينهم العلمي وتحد من ظاهرة الإهانة التي تلحق بكرامتهم، مشيرا إلى كون العديد من هؤلاء لا يزالون يترددون يوميا على جريدة المحور اليومي بحثا عن العمل كما سافر العديد منهم إلى الخارج بحثا عن واقع أحسن، كما تساءل كمال حفاصة عن مهام النقابة الوطنية للصحفيين وعدّة هيئات أخرى تتبنى الدفاع عن الصحفيين.
وعن ظروف نشأة مجمل الصحف المكتوبة ببلادنا في ظلّ التعددية الإعلامية، أشار محدثنا إلى أنّ الأمر كان ضروريا لمرافقة التشكيلات السياسية للتعبير عن برامجها وأفكارها وهي خطوة تقتضي منطقيا ممارسة إعلامية نزيهة وراقية من منطلق كون الصحيفة تعتبر لسان حال الحزب مع توفير قدر كبير من الرقابة الذاتية حفاظا على المصير، وبالنسبة للقارئ فإنّ الأمر أصبح أكثر تفتحا وحرية للرأي، إلا أنّ هذا التصوّر الأولي تحول فيما بعد إلى طابع تجاري محض بحيث سعى العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى تبني نشريات مختلفة تحولت عقب ذلك إلى مصادر لتوفير الأموال لا غير بعيدا عن أداء رسالة إعلامية راقية، بحيث أصبحت بعض الصحف تسيرها أفكار تجارية محضة ولا هم لها سوى الاستحواذ على أكبر قدر من الإشهار دون مرافقة ذلك بمادة إعلامية بوسعها بناء قاعدة صلبة من القراء ولم يتمكن الإعلاميون من مقاومة هذا الفكر التجاري الذي طغى على تلك الصحف، مع الإشارة إلى كون عدد محدود جدا من الصحف التي لا تزال تحافظ على ماء الوجه ونزل العديد منها إلى الحضيض.
وأضاف حفاصة أن العديد من الجرائد كانت تسير وفق منهج إعلامي قويم وسديد إلا أنّه برز تيار جديد لاحقا أقدم على تحويل الصحف إلى التظاهر بالتموقع في الرواق المناسب لممارسة الضغوط على عدّة جهات من منطلق تصنيف الصحافة ضمن تكتل السلطة الرابعة إلا أنّ تطور الأحداث الاقتصادية وبروز بوادر الأزمة أرغم تلك الجرائد على رفع العلم الأبيض من حيث تدني مستوى بعضها واضطرار الأخرى للغلق بالتوازي مع بروز عدّة نشريات أخرى مبنية بالأساس على الفكر التجاري المحض، كما ساهمت الصحافة الرقمية بشكل فعال في التشويش على مسار الصحافة الورقية بنسبة 98 بالمائة، إلا أنّ الذي يركّز عليه محدثنا هو أن يكون مؤطرو الصحافة الرقمية من الإعلاميين أنفسهم وليس من غيرهم لأنّ الأمر يحتاج إلى ضبط محكم وفق ما يليق بمقومات الشخصية الجزائرية ويجب أن يكون الإعلام موجها مثلما يوجه إمام المسجد وفقا للمنظور الاجتماعي الجزائري بعيدا عن الديمقراطية المتفتحة على كل الأفكار والديانات بالنظر إلى كون الإشهار الرقمي يمكنه المساهمة الفعالة في تدني العلاقات الاجتماعية والقيم الوطنية مثلما لوحظ كون العديد من الجرائد لا تحوي صفحات دينية توكل لها مهام الوعظ والإرشاد حفاظا على مقومات الشخصية الجزائرية، وبهذا المنظور يمكن للجرائد بناء قاعدة قراء صلبة تمنحها ديمومة أطول على الساحة بالرغم من بروز تطورات سلبية تعيق مسارها.