ثمن مسؤولو أحزاب الأغلبية الرئاسية، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، خاصة ما تعلق  بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي ألح عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
عقب اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول أحمد أويحيى بقصر الحكومة، أعرب مسؤولو أحزاب الأغلبية الرئاسية (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية) عن مساندتهم لمحتوى مشروع قانون المالية 2018 الذي سيعرضه وزير المالية على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن مشروع القانون «يتضمن تدابير وإجراءات إيجابية للمواطنين وللفئات الهشة وللمستثمرين على حد سواء». وأوضح ولد عباس، أن الحكومة «عملت بجدية وحكمة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بالهضاب العليا والجنوب الكبير والبلديات»، مشيرا إلى «ارتفاع قوي للاستثمارات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي ألح عليها رئيس الجمهورية أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأخير».
من جهته، وصف الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، المشروع بأنه «اجتماعي بالدرجة الأولى»، مشيرا إلى وجود «مؤشرات لإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات بهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعرفها البلاد».
بدوره، قال رئيس تجمع أمل الجزائر «تاج» عمار غول، إن «الدولة من خلال مشروع قانون المالية، لم تتخل عن دورها الاجتماعي وهو مكسب هام»، مضيفا أن النص يدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي وفي إطار العدل والتكافؤ وذلك من خلال إعطاء دفع جديد لصندوقي الهضاب العليا والجنوب، مع المحافظة على الموازنات المالية الكبرى والعمل على تشجيع الاستثمار والتنمية في قطاعات خارج المحروقات». ووصف غول النقاش الذي جمع مسؤولي الأحزاب الأربعة بالوزير الأول، بأنه كان «ثريا وعميقا» وكانت هناك «صراحة الطرح في إطار الرسائل الهامة والقوية التي قدمها رئيس الجمهورية والوزير الأول في مناسبات سابقة».
في ذات السياق، أبرز رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أهمية هذا اللقاء الذي سمح – كما قال – بمناقشة كيفية التنسيق بين المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية لكي يتسنى لها أن «تدافع بقوة وقناعة» عن مشروع القانون.
وكان الوزير الأول قد صرح مباشرة عقب الاجتماع، أن «اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكان مثمرا وتكامليا»، مشددا على أن «مثل هذه الاجتماعات أصبحت سنّة حميدة»، حيث أنه، كما قال، «في كل البلدان تناقش الأغلبية الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية».