يتوجه غدا الناخبون في مالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات، في انتخابات يتوقع أن تفتح عهدا جديدا في أعقاب الانقلاب الذي وقع في البلاد، وسيطرة الإسلاميين بعده على الشمال، ثم طردهم منه بالاستعانة بقوات فرنسية، هذا الاستحقاق يجري وسط أجواء تطبعها مخاوف لدى بعض الماليين من أن يؤدي الاندفاع نحو إجراء الانتخابات إلى عواقب غير حميدة في المستقبل.
تتنافس ٢٧ شخصية سياسية على كرسي الرئاسة في مالي ممن صادقت المحكمة الدستورية على ملفات ترشحهم من مجموع ٣٦ ملفا بينهم امرأة واحدة وأسماء معروفة على الساحة المالية والإفريقية من رؤساء وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وناشطين في الحقل الحقوقي وخبراء دوليين.
وسيختار الماليون واحدا من بين ٢٧ شخصية مرشحة لقيادة البلاد بعد انقلاب مارس ٢٠١٢، ومن أبرز هذه الشخصيات إبراهيم بوبكر كايتا (٦٨ سنة) الذي يترشح لهذا المنصب للمرة الثالثة بعد رئاسيات ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ اللتين هزم فيهما أمام الرئيس المطاح به أمادو تومانو توري.
وتعد هذه الانتخابات أحد أبرز بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة المالية مع المتمردين الطوارق، وستليها دورة ثانية في ١١ أوت في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، وستتم مراقبتها من طرف مراقبين دوليين بينهم ٩٠ من الاتحاد الأوروبي .
وقدر تواصلت التحضيرات لهذا الموعد الهام حيث شهدت نهاية السبوع انتشار المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي عبر كامل التراب المالي تمهيدا للشروع في عملية الاقتراع وفق ”مخطط الانتشارڤ الصادر عن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي.
وينتشر اليوم خمسون (٥٠) مراقبا إفريقيا من بينهم جزائريان في كل من مناطق ڤكيدالڤ وڤ غاوڤ وڤتومبوكتوڤ في الشمال، وڤموبتيڤ وڤسيغوڤ بوسط البلاد، إضافة إلى ڤكوليكوروڤ وڤسيكاسو ڤ وڤكايس”
ويرتقب أن يقدم المراقبون الأفارقة تقاريرهم حول ظروف سير الانتخابات في المناطق التي توجهوا إليها في ٢٩ جويلية الجاري على أن يتم اعتماد التقرير النهائي من طرف البعثة الإفريقية في ٣١ من نفس الشهر.
وسيعمل المراقبون الأفارقة في المناطق التي يتواجدون بها على تمكين كل الماليين من الإدلاء بأصواتهم خاصة في مناطق الجنوب التي شهدت نزوح نحو ٤٧٥ ألف نازح جراء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة طيلة ١٨ شهرا الماضية.
ويشارك قرابة ٥٠٠ مراقب دولي من بينهم ٩٠ من الاتحاد الأوروبي و٥٠ من الاتحاد الإفريقي وآخرون من الأمم المتحدة والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمنظمة الدولية للفرنكوفونية إضافة إلى مراقبين من كل من الولايات المتحدة و جنوب إفريقيا.
ويضطلع المراقبون بمهام التأكد من السير الحسن للعملية الانتخابية عبر كامل التراب المالي وضمان احترام الاتفاق المبدئي الموقع بواغادوغو بين الحكومة الانتقالية بباماكو والمتمردين التوارق وكذا تقييم نزاهة وشفافية عملية الاقتراع.
وستنظم دورة ثانية يوم ١١ أوت إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في اقتراع غد.
أبـــرز المتــــرشحيـــــــــــــن
@ إبراهيم بوبكر كايتا ٦٨ سنة يترشح لهذا المنصب للمرة الثالثة بعد انتخابات ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ اللتين هزم فيهما أمام الرئيس المطاح به أمادو تومانو توري.
@ صومايلا سيسي (٦٣ سنة) الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (٢٠٠٤ ٢٠١١-). كان من أوائل المنخرطين في حزب التحالف من أجل الديمقراطية في مالي الذي تزعمه ألفا عمر كوناري ليصبح أمينا عاما لرئاسة الجمهورية سنة ١٩٩٢، سنة ٢٠٠٠ تقلد السيسي حقيبة التجهيز وإدارة الاراضي والبيئة
@ سومانا ساكو ٦١ سنة، شخصية آخرى لها وزنها في هذه الاستحقاقات نظرا لمواقفه الوطنية. شغل منصب رئيس وزراء سابق خلال المرحلة الانتقالية بمالي (مارس ١٩٩١ – جوان ١٩٩٢) كما تقلد منصب أمين تنفيذي لمؤسسة تعزيز القدرات في إفريقيا في جانفي ٢٠٠٠ له مسار طلابي حافل بالنضال ضد الحكم العسكري في مالي التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية.
@ موديبو سيديبي يعد من أبرز الشخصيات التي قادت البلاد في عهد الرئيس المخلوع آمانو توماني توري، قاد البلاد كرئيس للوزراء من ٢٠٠٧ إلى غاية ٢٠١١، يتمتع بتكوين عسكري وحقوقي.
عمل في سلك الشرطة ووزارة الدفاع المالية ثم بدأ بعد ذلك نشاطه الوزاري في أفريل ١٩٩٣ كوزير للصحة والتضامن ثم وزيرا للخارجية والتعاون الدولي سنة ١٩٩٧ وبعد انتخاب أمادو توماني توري رئيسا للبلاد سنة ٢٠٠٢ تقلد منصب مدير الديوان الرئاسي إلى غاية سنة ٢٠٠٧ التي حمل فيها حقيبة الخارجية.
@ المرشح شيخ موديبو ديارا (٦١ سنة) عالم بالفيزياء الفلكية حقق نجاحا معتبرا في المجال العلمي قبل انخراطه في العمل السياسي حيث عمل بوكالة (ناسا) ثم مديرا لشركة ميكروسوفت بالقارة الأفريقية من سنة ٢٠٠٦ لحد الآن.
@ المرشحة الوحيدة من بين الـ٢٧ شخصية مالية في الاستحقاقات هي حيدارا إيساتا سيسي (٥٤ سنة) حقوقية وامرأة أعمال اشتهرت في الحقل السياسي منذ توليها سنة ٢٠٠٧ العهدة النيابية في البرلمان المالي عن بلدة بوريم بمنطقة غاو شمال البلاد .
@ درامان دومبيلي (٤٦ سنة) بالرغم من نقص خبرته السياسية مقارنة مع منافسيه فهو مدعوم من طرف أكبر حزب في البلاد وهو التحالف من أجل الديمقراطية في مالي الذي تزعمه الرئيس الأسبق ألفا عمر كوناري، كما يعد من الشخصيات المقربة من الرئيس المؤقت الحالي ديانكوندا تراوري. ترشح قبل هذا الموعد لانتخابات ٢٠١٢ الرئاسية التي تم تعطيلها تحت مظلة نفس الحزب.
@ حسيني آميون غيندو (٤٣ سنة) يتقدم لأول مرة لانتخابات الرئاسة في مالي، مرشح عن حزب التوافق من أجل تطوير مالي الذي أسسه سنة ٢٠٠٨ وهو الحزب الذي حاز على ٧ مقاعد وتمركز كرابع قوة سياسية في مالي خلال تشريعيات ٢٠٠٩.
@ موسى مارا (٣٨ سنة) خبير محاسبة ومن أصغر المرشحين لرئاسة البلاد كان من أكبر المنافسين لإبراهيم بوبكر كايتا في تشريعيات ٢٠٠٧ حيث فاز عليه حينها في مقاطعة باماكو مسقط رأس (مارا) ثلاث سنوات بعد ذلك (٢٠١٠) أسس حزب (التغيير) الذي يحمل شعار: (حزب الشباب من أجل الشباب) .
القسم الدولي
