فند، أمس، رئيس بلدية شلغوم العيد عبد الحق زقاد، الإشاعات المنتشرة في أوساط سكان البلدية بتحويل سوق الجملة للخضر والفواكه من البلدية إلى ولاية أخرى، مطمئنا بذلك السكان على أن السوق باق في البلدية، حيث أن هذه الإشاعات إنتشرت بعد عزوف بعض التجار عن دخولهم لهذا السوق وتحويل نشاطهم إلى جهة أخرى، وذلك بعد اعتداء مسيري السوق على أحد التجار وتعرضه لهجمة بكلاب الحراسة.
وعلمت «الشعب» من مصادر موثوقة أن والي ولاية ميلة قرر إرسال لجنة يترأسها مدير التجارة لتقصي الحقائق وتحري مدى احترام بنود دفتر الشروط، وعلى ضوء هذه اللجنة يعتزم عبد الرحمان كديد والي الولاية وضع حد لهذه التجاوزات وذلك عن طريق فسخ العقد وتكليف البلدية بتسيير السوق إلى غاية نهاية السنة، وذلك بناءا على بعض المناوشات التي تحدث من حين إلى أخر بين مسير سوق الجملة للخضر والفواكه بشلغوم العيد وبعض التجار القاصدين له خاصة تلك المناوشات التي حدثت يوم الاثنين ٢٢ جويلية المنصرم بينه وبين مجموعة من تجار بلدية أولاد اخلوف ونظرا للمعاملات السيئة وطريقة التسيير التي يقوم بها هذا «المكاس» اتجاههم، حسب ما تم طرحه على والي الولاية الذي عاين السوق الذي أقامه تجار بلدية أولاد اخلوف هروبا من معاملات هذا «المكاس»، وبعد الاستماع إلى مجمل انشغالاتهم من طرف الوالي وللقضاء على مثل هذه الممارسات، يعتزم في هذا الاطار فسخ العقد مع «المكاس» وتكليف بلدية شلغوم العيد بتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه حتى نهاية السنة.
من جهتها منحت اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية ٨ أيام للمسير لتسجيلها بعض التحفظات على بعض النقاط ثم العودة لإكمال التحقيق، أما المواطنون فطالبوا بتدخل السلطات العليا للبلاد بفتح تحقيق حول كيفية منح هذه الصفقة.
