أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأول، أن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مبرزا صمود القطاع المالي أمام الصدمة النفطية.
في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان وباكستان، الذي قدم في دبي، أكد صندوق النقد الدولي، المحافظة على الصمود المالي في الجزائر أمام انهيار أسعار المحروقات والمقاومة الجيدة للقطاع المصرفي.
وأشار الصندوق في تقريره أن «البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وفي الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد، مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني ومربحة».
وحذرت مؤسسة بروتن وودز مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات.
في تطرقها إلى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة وإطارات السياسة الرشيدة، ذكر صندوق النقد الدولي مثال إعادة إدراج أدوات إعادة التمويل في الجزائر.
من جهة أخرى، بحسب صندوق النقد الدولي، سيسجل النمو في الجزائر سنة 2017 تباطؤا بنسبة 1,5٪ لينخفض سنة 2018 إلى 0,8٪ بفعل التقليص المرتقب في النفقات العمومية قبل أن يرتفع الى 2,4٪ سنة 2022.
وأشار في هذا الصدد، أنه «في الجزائر، شرعت الحكومة في صياغة استراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد وتركيزه حول النمو المدعم بالقطاع الخاص».
وسجل صندوق النقد الدولي أن «دور القطاع الخاص في الجزائر مايزال مكثفا بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي والخاص»، مضيفا أن الأمر كذلك بالنسبة للعربية السعودية، حيث سجل القطاع الخاص نموا واضحا بفضل برامج الخوصصة.
وفيما يخص الميزانية أكد صندوق النقد الدولي، أن الجزائر والعربية السعودية «أعلنتا برامج تطهير طموحة حتى وإن كان يمكن للبلدين اختيار تعديل تدريجي أكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو».
وأضافت ذات المؤسسة المالية، أن التعديلات في الميزانية في الجزائر تخص أساسا النفقات، مشيرة إلى أن التحسن المستمر للأطر والمؤسسات المالية يشجع على تطهير الميزانية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم تسجيل «تقدم ملحوظ جدا» فيما يخص وضع أطر مالية على المدى المتوسط في الجزائر وكذا في بلدان أخرى من الخليج كالعربية السعودية والكويت وقطر.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه في هذه البلدان المصدرة للنفط، يبقى ضعف الأسعار والتعديلات في الميزانية، يؤثر على النمو غير النفطي. فيما يعاني النمو الشامل بدوره من آثار اتفاق تقليص إنتاج الخام الذي أقرته منظمة البلدان المصدرة للنفط».