زوار المعرض سنة 2015 تحولوا في 2017 إلى مستثمرين في القطاع

قال طه حموش مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إن الاستثمار في قطاع تربية المائيات حقق أرباحا كبيرة في السنوات الأخيرة، سيما بعد الإجراءات التنظيمية التي يعرفها القطاع لرفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن مرافقة الدولة لهذا المجال بهدف استقطاب رؤوس الأموال وتنويع الاقتصاد الوطني.
في خضم تسارع وتيرة الاستثمار في ميدان تربية المائيات في السنوات الأخيرة قال ضيف الشعب إن النظرة الاقتصادية التي تطبع توجه الوزارة في المرحلة الراهنة وراء تنامي الاستثمارات وهو المسعى الذي تطمح إليه الوصاية، لكن في مقابل ذلك أكد حموش أن مسعى الحكومة من رفع مستوى الاستثمار هو استقطاب رؤوس الأموال الخاصة في مشاريع تربية الأسماك سواء في البحر أو في المياه العذبة، وفي هذا الصدد ذكر عدة أمثلة عن بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة على غرار مصانع لتعليب السردين والتونا.
وبما أن الاستثمار في إطار الشراكة هو المعمول به في أغلب القطاعات تحدث حموش عن تسجيل منذ سنة 2000، 77 مخزنا للتبريد و52 مشروعا لإنتاج الثلوج الخاصة بحفظ الأسماك، في حين أوضح أن أهداف رفع الاستثمار تكمن كذلك في توسيع الاستثمارات المستحدثة في قطاعات متعلقة بتربية الأسماك.
في هذا السياق تطرق مدير الصيد البحري إلى التحديات التي تواجه المستثمرين ويأتي في مقدمتها إنتاج صغار السمك التي تستورد من الخارج، وكذا توفير أغذية الأسماك التي تشكل تحديا أمام المنتجين، في ظل غياب استثمارات في هذا المجال ماعدا استثمار وحيد بولاية عين تموشنت في إطار الشراكة مع الأجانب الذين فتحت لهم الوزارة باب الاستثمار ووفرت كل الظروف للعمل بشكل مريح حسب المسؤول.
كما أن قطاع تربية المائيات يعرف عجزا في إمكانيات شراء الآليات الحديثة يضيف حموش، وإن كانت الحكومة قد سهلت ووفرت كل المرافقة للوزارة في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، إلا أن بعض الآليات المتطورة لا تزال بعيدة المنال في الوقت الحالي.
وبالحديث عن أهمية قطاع الصيد البحري في حلقة الاقتصاد الوطني أشار حموش إلى الأهداف المسطرة والنتائج المحققة انطلاقا من وجود مئة ألف عامل من مختلف التخصصات من الإنتاج إلى التسويق وهو هدف من أهداف الوزارة لفتح الاستثمار، واصفا القطاع «بالسوسيو اقتصادي» نظرا للأرباح المحققة.
تزامنا مع انتهاج الجزائر نظرة اقتصادية جديدة تبنتها الحكومة مؤخرا لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، قال المتحدث إن الإمكانيات سترفع إلى أبعد الحدود وتشجيع المستثمرين لرفع الإنتاج وبلوغ مستوى 200 ألف طن سنويا، وتوسيع نشاطات الاستثمار في مجالات عديدة.
وبخصوص صالون تربية المائيات المزمع تنظيمه بين التاسع والثاني عشر نوفمبر الجاري بوهران، قال حموش إن أهميته تكمن بالدرجة الأولى في اكتساب مستثمرين جدد، حيث إن المشاركين والزوار يطمحون بعد الصالون إلى الاستثمار في القطاع وهي من بين أهداف الوزارة لتوسيع النشاط.
في هذا الصدد ذكر أن عددا كبيرا من الزوار في سنة 2015 تحولوا في سنة 2017 إلى مستثمرين وهذا بفضل سياسة الدعاية وتقريب المهتمين بالقطاع من بعضهم والاستفادة من الخبرات والتجارب، سيما بين الجزائريين والأجانب، وتفاؤل في هذا السياق بتوقيع اتفاقيات تعاون معتبرة، بهذا الصالون في طبعته السادسة.