اعتبر وزير  الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن “الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل اولوية الاولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد”، وحول مشروع رقمنة رخص التعميري قال وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنها تمثل “تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة”، وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير الكترونيا ،وينتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام  خلال العام المقبل 2018.