قام وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أول أمس بتسليم دراجات نارية مخصصة لبيع الأسماك، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي أطلقتها مصالحه بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، والوكالة الوطنية للقرض المصغر، للقضاء على الباعة الفوضويين، وتسعى إلى تعميمها على باقي التراب الوطني مستقبلا.
وأوضح فروخي في كلمة ألقاها عقب تسليم نموذجين من الدراجات النارية المخصصة لبيع الأسماك،  لشابين بولاية سيدي بلعباس، خلال زيارة عمل وتفقد قادته للمنطقة، أن هذه المبادرة التي اتخذتها مصالحه بالتنسيق مع التضامن الوطني والأسرة، تندرج في إطار إجراءات الحكومة الرامية إلى دعم تشغيل الشباب والقضاء على التجارة الفوضوية بالأسواق الوطنية، كما تهدف إلى تطوير و عصرنة تسويق منتجات الصيد البحري وإيصالها للمستهلك في شروط صحية وبنوعية جيدة، مشيرا في هذا السياق إلى أن ”المستهلك يبحث عن سمك تتوفر فيه الشروط الصحية وظروف الحفظ والتبريد حفاظا على جودة هذا المنتوج الحيوي، حتى وإن كان السعر ليس في متناوله” .
وتسمح الدراجات النارية، المجهزة بعتاد تبريد بتسويق مختلف أنواع الأسماك في شروط صحية، وبيئة نقية وستشمل المبادرة في بداية الأمر ٥٠ شابا في ولاية سيدي بلعباس، ينشطون بطريقة فوضوية، وقد اعتمدت مديرية الصيد بالولاية شروطا لتمكين الشباب من الاستفادة من هذا العرض ومنها أن يكون الشاب من أحسن البائعين بالمنطقة، ويتحصل الشاب في بداية الأمر على ترخيص من البلدية لممارسة هذا النشاط، على أن ينخرط في السجل التجاري بعد عامين وهي إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة لتسهيل اندماج الشباب بطريقة قانونية في سوق العمل.
وذكر وزير الصيد في تصريح لـ”الشعب” أن مصالحه تسعى إلى تعميم هذه المبادرة على ولايات الوطن، من خلال إبرام إتفاقية مع آليات التشغيل التي استحدثتها الحكومة لتشجيع استثمارات الشباب، على غرار وكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أنساج”، الوكالة الوطنية للقرض المصغر ”أنجام”، وغيرها لتشجيع الشباب الصياد الاستفادة من الإمكانيات المالية التي توفرها هذا الأجهزة لشراء الدراجات النارية المخصصة لبيع الأسماك، شاحنات تبريد، محركات وتجسيد مشاريع مثل التصبير، وصناعة الثلج.
ولدى تدشينه نقطة بيع الأسماك للمستثمر الخاص، بلعسل بوعلام بوسط مدينة سيدي بلعباس، نوه وزير الصيد بهذه الخطوة، مؤكدا أن مصالحه تشجع على فتح مثل هذه المحلات بالمدن وحتى بالجنوب نظرا لتجهيزها بكل شروط التبريد، وهو ما يسمح بالحفاظ على المنتوج وتسويقه في ظروف جيدة.
وببلدية طابية، أعاد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الإعتبار للمفرخة الجهوية المتنقلة لأسماك المياه العذبة، بعد توقفها عن النشاط لمدة ثلاث سنوات، حيث شغلت لأول مرة بمنطقة المرحوم سنة ٢٠١٠، ونظرا لبعد الموقع والظروف المناخية الصعبة للمنطقة لم تنجح التجربة ليتم تحويلها إلى سد طابية، وستسمح هذه المنشأة حسب الشروحات المقدمة بإنتاج حوالي ٤٥ مليون يرقة أو ١٥ مليون أصبعي سنويا لمختلف أنواع أسماك المياه العذبة، ليتم استزراعها عبر السدود والمسطحات المائية، والأحواض المنتشرة بالغرب والجنوب الغربي للوطن.
وقد أشرف الوزير فروخي بالمناسبة، على إستزراع ٨٠٠ بلعوط في حوض المائي بمستثمرة فلاحية ببلدية لمطار، وتدخل هذه العملية في إطار تشجيع التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة، لإنتاج أسماك ذات قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت المساهمة في رفع مردود إنتاج المستثمرة من خلال سقيها بمياه الأحواض المخصصة لتربية الأسماك حيث أظهرت الدراسات أن هذه الأخيرة تفرز مواد عضوية غنية في المياه تستعمل كأسمدة مخصبة للتربة، بدلا للأسمدة الكيماوية وقد تم التأكد من فعاليتها وتأثيرها على تحسين المنتوج الفلاحي في أكثر من منطقة.
وببلدية سيدي بلعباس، أطلع الوزير على مشروع مؤسسة إنتاج الطحالب المجهرية وهو مشروع نتاج شراكة جزائرية-إسبانية، يسمح بتطوير وإنتاج الكتلة الحيوية للطحالب المائية المجهرية ذات قيمة غذائية عالية وتركيز عالي، وستعمل في إنتاج مواد عضوية غنية بالبروتينات لتربية المائيات وتغذية الحيوانات، كما تستعمل في صناعة المواد الصيدلانية والتجميل والمجال الطبي.