متابعة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أعطى، الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات صارمة لاستكمال المشاريع الجارية والمقرر انجازها بولاية تيارت. ووعد الوزير، في زيارة عمل وتفقد لتيارت يوم الخميس، بدعم التنمية المحلية والرقي بالقطاع الفلاحي وإعطائه الأولوية، وشدد على منح التسهيلات اللازمة للشباب لخلق فرص العمل والاستثمار.
خصّ عبد المالك سلال، أول أمس، ولاية تيارت بزيارة عمل وتفقد، رفقة وفد وزاري هام ممثل لقطاع النقل، الفلاحة والتنمية الريفية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التجارة، الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، البيئة، الشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة.
ووقف الوزير الأول، على مدى تجسيد المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي ٢٠١٠٢٠١٤، وأعطى إشارة انطلاق وبرمجة أخرى في الآجال القريبة استجابة لحاجات سكان عاصمة الرستميين، ودفع عجلة التنمية بالهضاب العليا.
وقال سلال، «إنه من الضروري القيام بزيارة معظم الولايات لمعرفة ما إذا كنا في مستوى المطامح، ومدى تحقيقنا برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تنمية البلاد» وأضاف « إننا سنواصل الجهد في إعطاء تيارت كل الفرص لتنطلق في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية».
واستهل الوزير الأول، الزيارة التفقدية من ورشة انجاز خط السكة الحديدية ذو الاتجاه الواحد تيارت، غيليزان وتيسمسيلت، الممتد على مسافة ١٨٥كلم، تستفيد بموجبه الولاية من محطة نقل للمسافرين والبضائع بمقاييس دولية، إلى جانب خط تيارت-سعيدة الذي يزيد الأهمية الإستراتيجية للولاية في الهضاب العليا باعتبارها حلقة وصل بين الشمال والجنوب.
وإلى جانب حرصه على ضرورة التسريع في وتيرة الانجاز واستدراك التأخرات الحاصلة، يستفسر عبد المالك سلال، القائمين على المشاريع والسلطات المحلية عن المشاكل التي تعيقهم والنقائص المالية لمعالجتها، ودعوة وزراء القطاعات للتكفل بها.
وفي إطار حرص الدولة على دعم الشباب ومرافقتهم، أشرف الوزير الأول على منح عقود الامتياز لفائدة الشباب أثناء زيارته لمركز التلقيح الاصطناعي، قبل إعطائه اشارة انطلاق مشروع انجاز ١٩٠٠ سكن عمومي إيجاري بالشمال-الشرقي لتيارت بمنطقة الزمالة الذي سيخلق ٢٧٠٠ منصب شغل على أن ينتهي في سبتمبر ٢٠١٥.
وأمر بإعادة النظر في الدراسات وتنويع بناء السكنات وتهيئة كل المرافق الضرورية، مؤكدا أن تقليد بناء المدن الجديدة دون طرقات أو هياكل ضرورية قد ولى ويجب مراعاة كافة الجوانب العمرانية اللازمة.
وعلى وقع البارود واستعراض الفنطازية من قبل بعض الخيالة، استقبل سلال، بوحدة خاصة لتربية الخيول (فغولي أحمد)، أين وقف على ظروف عمل المستثمرة التي تضم ٨٥ خيلا، وقدم استعداد الحكومة الكلي لدعم مالك الوحدة لتطوير مشروعه.
وقام عبد المالك سلال، بالاطلاع على ورشة أشغال مركز الطفولة والأمومة بـ ١٠٥ سرير، وتفقد الوضع في مركز تصفية الدم وأمراض الكلى، الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا، وأزال على سكان الولاية هاجس التنقل إلى وهران والعاصمة، وستتحسن حالة مرضى العجز الكلوي أكثر باستلام المراكز الأربعة المنتظرة بالسوقر، قصر الشلالة ومهدية.
وزار الوزير الأول، المقر الجديد لرئاسة جامعة ابن خلدون، أين تم تقديم معهد جديد بسعة ٢٠٠٠ مقعد بيداغوجي وكذا إقامة جامعية بـ ٢٠٠٠ سرير، وأشاد عبد المالك سلال بالتوسع الذي تعرفه جامعة تيارت من سنة إلى أخرى، حيث تضم عددا معتبرا من الطلبة والأساتذة المؤطرين لكلياتها الـ ٨ ومعهدي التكنولوجيا والبيطرة.
يذكر أن جامعة تيارت استقبلت أكبر عدد من الحائزين الجدد على البكالوريا لهذه السنة ٢٠١٣ في كامل ولايات الغرب.
وفي قطاع التجارة، أشرف على توزيع عقود الاستفادة من المحلات التجارية بأحد الأسواق الجوارية، كما تفقد المركز الثقافي الإسلامي، وملعب آيت عبد الرحيم الذي استفاد من عمليات توسعة وإعادة تهيئة، ودعا الوزير الأول بالمناسبة القائمين على الرياضة بالولاية إلى الرقي بكرة القدم.
ولاحظ الوزير الأول عبد المالك، وجود بعض النقائص الخاصة بتهيئة المحيط والنظافة والتحكم العمراني، وشدد على إعطاء الاعتبار للوجه الحضاري للمدينة .
٢٨,٧٤ مليار دينار لاستكمال برنامج التنمية
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في ختام زيارته إلى ولاية تيارت، عن تخصيص ٢٨,٧٤ مليار دينار، لاستكمال مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، استجابة لتطلعات السكان، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وعقب، اطلاعه الدقيق على المشاريع الجاري انجازها والمقررة وكذا المسجلة على القريب، كشف سلال تكلفة البرنامج التكميلي، التي ستخصص النسبة الأكبر منها لقطاع السكن والعمران بـ ١٢,٢ مليار دولار، وأمر شركات الانجاز بالإسراع في انجاز السكنات وتسليم ١١ ألف وحدة جديدة ، وتخصيص حصة سكنية جديدة بـ ٣ آلاف سكن ترقوي اجتماعي مع إعطاء حصة لدائرة السوقر بـ ٥٠٠ وحدة على الأقل بعد تلقيه شكاوي مواطني الدائرة بقلة حصصهم السكنية.
