رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، من أجل إعادة إحياء البلديات عبر إعادة فرض الرسم على النشاط المهني ورفعه إلى نسبة 100٪ بدل التقليص الذي طاله وحدده بـ 15٪ ما أفرغ خزينة البلديات وجعلها رهينة الدعم الذي تقدمه الدولة والذي هو أصلا محل تقليص ما جعلها عاجزة تماما عن إحداث أي تنمية وتجميد المشاريع المحلية.
أشارت حنون في تجمع شعبي لها ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، إلى أن قانون المالية لسنة 2015 قلص من الرسم على النشاط المهني إلى 15٪ والتي لا يدفع منها في الواقع إلا 10٪، ونفس الأمر خلال سنتي 2016 و2017، حيث كان التقشف حسبها بمثابة حرب على البلديات من خلال تقليص الدعم بـ50٪ وتجميد المشاريع التنموية والتوظيف ما أدى إلى اختناق نشاط البلديات والمرافق العمومية.
وأعطت حنون صورة سوداء على الوضعية التي تتخبط فيها الجزائر واتخذت من العاصمة مثالا واصفة اياها بعاصمة افتراس العقار والمال العام سواء فيما تعلق بالاستحواذ على الصفقات العمومية، أو من مؤسسات الإنجاز التي لا تحترم النمط المعماري للجزائر البيضاء على حد قولها.
وعرجت المتحدثة على سياسة الإسكان التي عرفتها الجزائر والتي قالت إنها لا نظير لها ولكنها منقوصة كون أغلب المدن السكنية التي أنجزتها تفتقد للمرافق من مدارس وطرقات ومؤسسات صحية وخدمات الغاز والكهرباء والماء وغيرها.
ولم تغفل حنون تسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي لن يعرف زيادات في الرسوم لكن سيعرف زيادة في البنزين وتقليصا في ميزانية التسيير بنسبة 38٪ ما يعني عدم تعويض العمال والموظفين في قطاع الوظيفة العمومية الذين اختاروا التقاعد المسبق في مواجهة ما أسمته بقانون التقاعد الجائر.اعتبرت حنون أن الوضعية التي تتخبط فيها الجزائر ليست حتمية مصيرية بل بالإمكان تغييرها، مشيرة إلى أن الإرادة الشعبية قادرة على تغيير مجرى السياسات، والإجراءات والحلول الحقيقية موجودة.
وحسب الأمينة العامة لحزب العمال فالحلول الأولى تبدأ بتحصيل الضرائب غير المدفوعة، والتي بلغت خلال سنة 2014 على حد قولها 12500 مليار دج ناهيك عن فرض ضرائب على الثروة، إلى جانب تسديد القروض غير المسددة ومحاربة تضخيم الفواتير، مؤكدة أن كل هذه الأموال كفيلة بفتح آفاق جديدة سواء فيما تعلق بمناصب الشغل، أو بدفع الإنتاج.