أبرز رئيس هيئة نقابة الصيادلة لطفي بن با أحمد، أهمية قانون الصحة الجديد الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني في ترقية قطاع الصحة بالجزائر، لاسيما الشق المتعلق بإنتاج الأدوية محليا ووفق المقاييس المعمول بها عالميا، مشددا على ضرورة وضع تشريع يحد من الفوضى في سوق الأدوية.
قال رئيس هيئة نقابة الصيادلة لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة إنه من الضروري مراجعة نظام الصحة لاسيما الشق المتعلق بالصيدلة والأدوية، كونها قطاعات تعمل وفق المعايير الدولية عبر العالم من حيث الممارسات، التوزيع، وتزويد المستشفيات في القطاعين العمومي والخاص، بحكم أن قانون 1985 مؤسس على مبادئ تعود لسنوات السبعينات، ولا تتماشى مع التغيرات الحالية.
في هذا الصدد أوضح بن با أحمد أن قانون الصحة الجديد الذي ينتظر عرضه على البرلمان يسمح بتفادي الخلط بين الأدوية العلمية والأدوية التقليدية مثل المكملات الغذائية، والعلاج بالنباتات، قائلا إن تعريف الدواء واضح ويشمل كل المنتجات التي لديها تأثير على الصحة، كما أن القانون يعطي أهمية للإنتاج الوطني في مجال الأدوية ودور الدولة الحماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأشار ضيف التحرير إلى أن الجزائر قطعت أشواطا جبارة في مجال تصنيع الأدوية محليا، حيث ارتفع الإنتاج من 5 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة، وشبكة صيدلية مهمة، هياكل استشفائية عبر التراب الوطني، فتح أقسام للصيدلة، وحسبه فإن تقوية هذه الإنجازات يتطلب تشريعا وفق المعايير العالمية، قائلا:» لا يمكننا القيام بنمو في ظل الفوضى بسوق الأدوية، يجب تنظيم الأمور عبر قوانين تنظيمية تتماشى وما هو معمول به عالميا».
وفي سؤال حول توفر الأدوية للقضاء على ظاهرة الندرة، أوضح با أحمد أنه ينبغي على المتعاملين الصيادلة إنتاج الأدوية كل سنتين، والمخابر مسؤولة عن توفير الأدوية في السوق الوطنية وكذا ضمان نوعيتها لأنه أساسي أن يكون المواطن الجزائري محميا صحيا، مضيفا أنه من الأساسي ضمان تتبع المنتجات الصيدلانية والمسؤولية الصيدلية، أي وجوب معرفة أصل إنتاج الدواء أي المسؤول عن إنتاجه ونوعيته.

محاربة ظاهرة الاستيراد غير القانوني

وفي سؤال حول ظاهرة الاستيراد غير القانوني أو ما يعرف بأدوية الحقيبة، قال رئيس هيئة نقابة الصيادلة إن الهيئة قامت بحملة مع السلطات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، كاشفا عن توقيف أحد الصيادلة كان يستورد الأدوية بطريقة غير قانونية وتم إيداعه السجن، وغلق محله خلال الشهر المنصرم وذلك بولاية سطيف، كما سجلت نفس الحالات لصيادلة آخرين بالعاصمة، مضيفا أن الهيئة تحارب هذه الظاهرة لأن الأدوية المستوردة بطريقة غير قانونية مصدرها غير معلوم ويمكن أن تسبب خطرا على صحة المريض كونها لم تخضع للمراقبة، علاوة على أن الاستيراد غير شرعي يخلق المضاربة على حساب صحة المريض.
وقال أيضا إن التقليد منتشر عبر العالم بعشرات المليارات، والكثير من المنظمات الإجرامية والمافيا تهتم بتقليد الدواء لأنه يدر عليها الأرباح أكثر من الاتجار بالمخدرات.
بالمقابل، أبرز بن با أحمد أهمية التعليم العلاجي للصيادلة قائلا إن الصيدلي يلعب دورا مهما في هذا المجال قبل أن يكون بائعا للأدوية، مضيفا أن الهيئة ناضلت لسنوات من أجل جعل الصيدلي يلعب دورا في التكفل بالأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.