يشارك رئيس المجلس الدستوريي مراد مدلسي يومي الخميس و الجمعة بباريس في لقاء للمجالس و المحاكم الدستورية حول التنظيم ومسارات صياغة القرارات. تجري الأشغال التي تنظمها جمعية المجالس والمحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية التي تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها بمقر المجلس الدستوري الفرنسي.وبصفتها بلد عضو ملاحظ في المنظمة الدولية للفرانكفونية تلقت الجزائر دعوة من رئيس جمعية المجالس و المحاكم الدستورية السويسري أولريش ماير الذي يشرف كذلك على رئاسة المحكمة الفيدرالية السويسرية و من رئيس المجلس الدستوري الفرنسيي لوران فابيوس، و في تصريح قبيل انطلاق الأشغال أكد مدلسي أن 20 سنة من التجربة تستحق وقفة تقييمية وتسمح في الوقت نفسه بإحراز تقدمي مضيفا أن هذه التجربة المشتركة “تعد تبريرا كافيا لعقد هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه عدة وفود افريقية وآسيوية وأوروبية و من أمريكا اللاتينية”، وأوضح أن هناك ورشات مقررة خلال هذين اليومين من الأشغال لتمكين المشاركين من “تقاسم تجاربهم لاسيما فيما يتعلق بالظروف التي تتخذ فيها هذه القرارات ضمن مؤسساتنا والمناهج المتبعة لضمان أحسن القرارات”.كما كشف قائلا “بالتأكيد لكل بلد مناهجه الخاصة و اجتهاده القضائي ومن المفروض أن تعمل جميع البلدان على تطويرهما” مشيرا الى أنه سيتم عرض بعض التجارب “لاستخلاص بعض الدروس والاستفادة منها معا”، و ستكون للوفد الجزائري المشارك في هذا اللقاء بقيادة مدلسي فرصة الاطلاع على تجارب البلدان الاخرى في مجال تحرير القرارات لاسيما من خلال الدستور المعدل في سنة 2016، في نفس السياق صرح مدلسي قائلا “سنتطرق الى المراجعة الدستورية الأخيرة ليس فقط لما تحتويه من انفتاح بل لأن الأمر يتعلق ايضا بقرار جديد و بإجراء جديد. و سندشن دورة قرارات جديدة” مضيفا “ليس لدينا هنا بالضبط اجتهاد قضائي كما أن تجارب الأخرين ستكون مفيدة من هذه الناحية”، في هذا الصدد أكد مدلسي أن الدفع بعدم الدستورية الذي يسمح للمواطن بإخطار من الآن فصاعدا المجلس الدستوري في اطار المادة 188 من الدستور المعدل ” سيغير جوهريا كثافة و طبيعة أشغالنا على مستوى المجلس الدستوري”،و اضاف يقول “سيدفعنا هذا الى عقد جلسات علنية فالأمر يتعلق بالنسبة لنا بإصلاح في غاية الأهمية”.